200 مليون درهم غرامة على بنك أجنبي في الإمارات.. وعقوبات على قياداته

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة، عقب رصد مخالفات متكررة وجسيمة خلال عمليات التفتيش، تتعلق بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، فضلاً عن أوجه قصور في الحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.

وأعلن المصرف المركزي، فرض العقوبة، إلى جانب غرامتين شخصيتين على اثنين من كبار مسؤولي البنك، على خلفية إخفاقهما في أداء المسؤوليات والمهام المرتبطة بمنصبيهما.

عقوبات على قيادات البنك

وشملت العقوبات فرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وأخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال.

وألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من جهة مستقلة، لضمان معالجة أوجه القصور التي كشفت عنها عمليات التفتيش.

كما طالب البنك بإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لمتطلبات الجدارة والنزاهة اللازمة لشغل منصبيهما.

مخالفات دون الكشف عن اسم البنك

وأوضح المصرف المركزي أن العقوبات فُرضت استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية، دون الكشف عن اسم البنك المعني أو جنسيته.

وأكد أن مهامه الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان التزام البنوك وقياداتها وموظفيها بقوانين الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يحافظ على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته ويحمي النظام المالي.