خفض ضريبة الوقود يخفف ضغوط التضخم في ألمانيا والنمو يتجاوز التوقعات

أظهرت بيانات اقتصادية حديثة تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الألماني خلال أكتوبر 2026، مع تباطؤ التضخم بوتيرة تجاوزت توقعات المحللين، بالتزامن مع بدء تطبيق خفض ضريبة الوقود، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً أعلى قليلاً من التقديرات خلال الربع الثالث، رغم استمرار المخاوف بشأن اعتماد النشاط الاقتصادي على الإنفاق الحكومي.

ويعزز تراجع التضخم ونمو الاقتصاد مؤشرات على قدرة أكبر اقتصاد في أوروبا على مواجهة التداعيات الاقتصادية المرتبطة بالحرب في إيران، رغم الاضطرابات التي فرضتها على الأسواق وتكاليف الطاقة.

التضخم دون التوقعات

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة 30 أكتوبر، انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في أكتوبر، مقابل 3.3% في سبتمبر، ليسجل مستوى أقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%.

وجاء التراجع مدعوماً بانخفاض وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة، التي صعدت بنسبة 12.2% خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 14.9% في الشهر السابق، في مؤشر على بدء ظهور أثر خفض ضريبة الوقود، المقرر استمراره حتى نهاية العام.

كما تراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.1% خلال أكتوبر، مقابل 2.4% في سبتمبر.

النمو يتجاوز التوقعات

وفي سياق متصل، سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نمواً بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق، متجاوزاً قليلاً توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، والبالغة 0.1%.

وأوضح مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من العام، و0.4% في الربع الأول.

ورغم تجاوز النمو التوقعات، حذر خبراء اقتصاد من أن الأداء لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، ما يثير تساؤلات بشأن مدى استدامة التعافي الاقتصادي خلال الفترات المقبلة.