«المالية» تستهدف إنشاء قاعدة بيانات محدثة لأسعار العقارات والسيارات لدعم التقييمات الضريبية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن توجه الوزارة للاستعانة بحلول تكنولوجية مبتكرة لجمع وتحليل بيانات أسعار العقارات والسيارات وحركة البيع والشراء في السوق المصرية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تُستخدم مرجعًا في عمليات التقييم الضريبي.

وأوضح كجوك، أن هذه الفكرة تأتي ضمن الموضوعات المطروحة في مسابقة الابتكار التكنولوجي التي تعتزم وزارة المالية تنظيمها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاستفادة من أفكار الشباب والشركات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية والتعامل مع التحديات القائمة.

وأشار إلى أن المقترح يستهدف جمع بيانات أسعار العقارات من السوق ومنصات التواصل الاجتماعي والمصادر الموثوقة، وتحديثها بشكل دوري وعلى مدار الساعة، مع ربطها بمصادر معلومات أخرى لتكوين قاعدة بيانات متكاملة تتيح الوصول إلى تقييمات أكثر دقة وشفافية.

وأضاف أن تطبيق هذه الحلول على العقارات والسيارات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالبيع والشراء من شأنه الحد من التقديرات والاجتهادات الفردية، وتقليل النزاعات بين الممولين والجهات الضريبية، من خلال الاستناد إلى بيانات ومرجعيات واضحة عند تحديد القيم الخاضعة للتقييم.