هيئة تنمية الصعيد ترسم خارطة التنمية في 10 محافظات باستراتيجية جديدة

أطلقت هيئة تنمية الصعيد، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، استراتيجيتها وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل، في خطوة تستهدف دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات صعيد مصر، وذلك خلال مؤتمر عُقد الاثنين 9 نوفمبر 2026، بمقر معهد التخطيط القومي، تحت شعار «استراتيجية تصنع مستقبل الصعيد».

وشهد المؤتمر حضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من المحافظين، من بينهم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فضلاً عن نواب المحافظين وقيادات المحافظات وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والتمويلية والقطاع الخاص وأعضاء مجلس النواب.

خارطة طريق للتنمية والاستثمار

وأكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أن إطلاق الاستراتيجية يمثل مرحلة مفصلية في مسيرة العمل المؤسسي للهيئة، وانطلاقة لمرحلة جديدة تقوم على التخطيط الاستراتيجي وتوحيد الجهود والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، بما يساعد على تحويل مقومات صعيد مصر إلى فرص فعلية للتنمية والاستثمار والإنتاج وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الاستراتيجية تأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها الهيئة منذ تأسيسها عام 2018، وتنفذ في إطار توجيهات القيادة السياسية وأحكام الدستور المصري، وبصفة خاصة المادة 236، وقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المحدثة وبرنامج عمل الحكومة والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الاستراتيجية تستهدف تسريع معدلات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظات الصعيد العشر، التي تشغل نحو 70% من مساحة مصر ويبلغ عدد سكانها قرابة 33 مليون نسمة، وذلك من خلال البناء على الاستثمارات التي شهدتها مشروعات البنية الأساسية منذ عام 2014، والعمل على معالجة التحديات التنموية القائمة، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة.

وأضاف أن إعداد الاستراتيجية استند إلى منهجية تشاركية وتشاورية، شملت التنسيق مع قيادات الهيئة وفروعها، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين، ومشاركة متخذي القرار في المحافظات لتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية، إلى جانب دراسة الخطط القومية والقطاعية والمحلية، وتقييم المشروعات السابقة والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنمية الإقليمية.

وشدد عمرو عبد المنعم على أن تحقيق التنمية يتطلب تكامل المسؤوليات والأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات التنموية والتمويلية والمجتمع المحلي، مؤكداً أن تقييم نجاح الاستراتيجية لن يقتصر على الخطط التي تتضمنها، بل يرتبط بما تحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال مشروعات منتجة وفرص عمل حقيقية وقيمة اقتصادية مضافة يستفيد منها أبناء الصعيد.

فرص اقتصادية واعدة بالمحافظات

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن محافظات الصعيد تمتلك مقومات اقتصادية وفرصاً استثمارية واعدة، تعمل الدولة على تعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل مباشر على المجتمعات المحلية، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تمثل إطاراً داعماً ومكملاً لجهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، وتسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والهيئة والمحافظات، وتبادل البيانات وتجنب ازدواجية الجهود، مع توجيه الموارد إلى المشروعات التنفيذية الأكثر جدوى ونفعاً.

وشددت على أهمية الاعتماد على التخطيط السليم، القائم على دراسة الاحتياجات الفعلية وتحديد الأولويات التنموية، وفقاً للمزايا التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة.

واستعرضت الوزيرة عدداً من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، ومن أبرزها دعم التصنيع الزراعي وسلاسل قيمة الزيتون بمحافظة الفيوم، والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة بني سويف، وتعزيز الربط بين القطاع السياحي والمنتجات والحرف المحلية بمحافظة الأقصر، إلى جانب تطوير سلاسل قيمة التمور والأنشطة الزراعية بمحافظة أسوان.

التخطيط لتعظيم العائد التنموي

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، عن تقديره للتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكداً أن إطلاق الاستراتيجية وخطتها التنفيذية متوسطة الأجل يمثل خطوة مهمة نحو الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التوافق بين الأولويات الوطنية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتعزيز فرص الإنتاج والاستثمار والتشغيل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الاستراتيجية تقوم على رؤية تنموية متكاملة تستهدف تنشيط الاقتصاد المحلي، وتحفيز الابتكار والاستثمار وريادة الأعمال، ومساندة المناطق الأكثر احتياجاً، وتطوير الأداء المؤسسي للهيئة، بما يدعم التكامل والترابط الاقتصادي بين محافظات الصعيد.

وأكد تطلع المعهد إلى استمرار التعاون مع الهيئة، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة نتائجها وتقييم أثرها التنموي، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها.

وتضمنت أعمال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي تناول جهود هيئة تنمية الصعيد والمشروعات التنموية التي تنفذها بمختلف المحافظات، أعقبه فتح باب الحوار والنقاش مع المشاركين بشأن محاور الاستراتيجية وأهدافها وآليات تنفيذها، بما يعزز فرص التعاون والتكامل بين الجهات المعنية.

المحافظون يناقشون أولويات التنفيذ

وشهد المؤتمر جلسة حوارية موسعة ضمن فقرة الأسئلة والنقاشات، بمشاركة الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من المحافظين، الذين طرحوا رؤاهم وملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن محاور استراتيجية هيئة تنمية الصعيد، وأولويات التنمية في كل محافظة، والآليات اللازمة لتحويل مستهدفاتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وركزت المناقشات على أهمية تحقيق التكامل بين الخطط التنموية للمحافظات العشر، وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لكل منها، وترتيب الأولويات وفقاً للاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية، فضلاً عن تعزيز التنسيق بين هيئة تنمية الصعيد والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتكامل المشروعات وتحقيق أكبر عائد تنموي ممكن.

كما شارك الدكتور خالد عبد الحليم، عضو الهيئة العلمية بمركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومي، إلى جانب المحافظين، في طرح الرؤى ومناقشة قضايا التخطيط التنموي واحتياجات المحافظات، بما يعكس أهمية المشاركة المحلية في تحديد أولويات التنفيذ وصياغتها.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أهمية استمرار الحوار والتشاور مع المحافظين ومتخذي القرار بالمحافظات، باعتبارهم شركاء أساسيين في تحديد الاحتياجات التنموية وترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على تحقيق الترابط بين التخطيط والتنفيذ، وتضافر جهود مختلف الجهات المعنية لضمان الوصول إلى مستهدفاتها.

وفي ختام المناقشات، تولى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إدارة الحوار بشأن الاستفسارات والمقترحات التي طرحها المشاركون، مؤكداً ضرورة الاستفادة من مخرجات الجلسة في تطوير آليات تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التعاون مع المحافظات، وتحويل الرؤى والمقترحات إلى إجراءات تنفيذية تدعم تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في صعيد مصر.

شراكات لتنفيذ الاستراتيجية

وفي ختام المؤتمر، أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد عن شكره وتقديره للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والأستاذ الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والمحافظين، وجميع الجهات والخبراء الذين شاركوا في إعداد الاستراتيجية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل المشترك من معهد التخطيط القومي وهيئة تنمية الصعيد.

وضم فريق إعداد الاستراتيجية من معهد التخطيط القومي الدكتورة أمل زكريا، مدير مركز التنمية الإقليمية، والدكتور يحيى حسين، مدير وحدة الأنشطة العلمية، والدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد المساعد. كما شارك من هيئة تنمية الصعيد الدكتورة صفاء حسني، مدير عام إدارة التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية، والأستاذة منة الله مجدي، والأستاذة رؤى يسري، عضوتا إدارة التخطيط الاستراتيجي، تقديراً لمساهماتهم في إعداد وصياغة الإطار الاستراتيجي.

وأكدت هيئة تنمية الصعيد أن إطلاق الاستراتيجية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل التنموي المؤسسي، تستهدف تحويل الرؤى والخطط إلى مشروعات وإنجازات ملموسة، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات الصعيد وموارده، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأبناء محافظاته العشر.