الرقابة المالية تستعد لإصدار دليل الإجراءات التنفيذية لآلية الشورت سيلينج

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار دليل للإجراءات التنفيذية لآلية الشورت سيلينج، بالتزامن مع دراسة المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المسموح بإقراضها، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

عقدت الهيئة برئاسة إسلام عزام اجتماعات تشاورية مكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ، لاستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الآلية، وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.

تناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لإعداد دليل الإجراءات التنفيذية، بما يحدد المهام المطلوبة من جميع أطراف الآلية، ويضمن تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة، في إطار واضح يكفل كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة.

شهدت الاجتماعات إجراء تجارب فنية على نظام الإقراض المركزي، للتأكد من كفاءة الربط اللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وضمان توثيق جميع مراحل عمليات الإقراض والاقتراض.

تتيح التجارب للعملاء الراغبين في اقتراض الأسهم الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة من المستثمرين المقرضين، واختيار العروض التي تتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، كما تسمح للعملاء المقرضين بالاطلاع على عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

استعرض المشاركون تطورات البنية التشغيلية والتكنولوجية لدى شركات السمسرة، ومدى جاهزيتها لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، ووسائل تمكين العملاء من متابعة معاملاتهم بصورة مستمرة.

تدرس الهيئة بالتنسيق مع البورصة المصرية المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم المتاحة للإقراض، على أن يتم الإعلان عنها بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للآلية.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاجتماعات تأتي في إطار حرص الهيئة على الحوار مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لإطلاق آلية الشورت سيلينج وتحقيق أهدافها.

وأضاف أن التجارب الفنية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأثبتت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين تشجيع عمليات الإقراض والاقتراض وتوفير المرونة للمتعاملين، مع إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

تستهدف آلية الشورت سيلينج زيادة مستويات السيولة وكفاءة التسعير في البورصة المصرية، إلى جانب تعميق السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام المتعاملين.

تعتمد الآلية على اقتراض المستثمر أسهمًا من عميل آخر وبيعها في البورصة، ثم إعادة شرائها في وقت لاحق وردها إلى المقرض، حال توقعه انخفاض أسعارها، ليحقق ربحًا من الفارق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء، وذلك من خلال اتفاق مع شركة سمسرة مرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

في إطار الاستعداد لتطبيق الآلية، نظمت الهيئة، من خلال معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ، تناول قواعد الإقراض المركزي وضوابط تنفيذ العمليات وحقوق والتزامات الأطراف المختلفة، فضلًا عن إدارة الضمانات وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية.

تضمن البرنامج شرح نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المقترض، الصادر بقرار رئيس الهيئة رقم 3350 لسنة 2026، والذي ينظم حقوق والتزامات الطرفين والمصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وآليات توزيعها.