المركزي الأوروبي: 96% من المصارف الكبرى تواجه قصورًا في إدارة المخاطر التكنولوجية
كشف البنك المركزي الأوروبي عن أوجه قصور في إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر تكنولوجيا المعلومات لدى الغالبية العظمى من المصارف الكبرى في منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن 96% من المصارف الخاضعة لرقابته حصلت على تقييمات متوسطة أو ضعيفة في هذا المجال، وسط توجه لتعزيز الرقابة على الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي عن أوضاع القطاع المصرفي بمنطقة اليورو، أن هذه التحديات ترتبط بتقادم الأنظمة التكنولوجية، وضعف الضوابط التشغيلية، إلى جانب تزايد اعتماد المصارف على مزودي الخدمات التكنولوجية الخارجيين، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وأشار البنك إلى أن الجهات الرقابية ستولي اهتمامًا أكبر للهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أمن الأنظمة المصرفية.
تحديات القطاع المصرفي
وبيّن التقرير أن شركات إدارة الأصول، وأمناء الحفظ، والمصارف الشاملة، والمصارف الاستثمارية سجلت بعضًا من أضعف التقييمات، لافتًا إلى استمرار الصعوبات لدى المصارف ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي في إدارة هذه المخاطر.
وفيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، أوضح البنك المركزي الأوروبي أن الحد الأساسي الإجمالي لمتطلبات رأس المال للقطاع المصرفي سيبلغ 11.3% من الأصول المرجحة بالمخاطر خلال عام 2027، مقابل 11.2% في عام 2026، بما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذه المتطلبات.
كما فرض البنك متطلبات إضافية لنسبة الرافعة المالية على 14 مصرفًا، بهدف الحد من تحملها مخاطر مفرطة، إلى جانب تحديد توجيهات غير ملزمة لخمسة مصارف لتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.
إجراءات رقابية على 78 مصرفًا
وخلال عام 2026، اتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات رقابية جديدة ذات طابع نوعي بحق 78 مصرفًا، تضمنت إلزامها بإجراء تعديلات على الحوكمة والضوابط الداخلية وعمليات إدارة المخاطر، بدلًا من زيادة متطلبات رأس المال أو السيولة.
وركزت هذه الإجراءات على معالجة أوجه القصور في إدارة القروض المتعثرة، وفاعلية مجالس الإدارة، وقدرة المصارف على تجميع البيانات وإعداد تقارير موثوقة بشأن المخاطر.
وحدد البنك المركزي الأوروبي أولوياته الرقابية للفترة من 2027 إلى 2029، وفي مقدمتها ضمان التزام المصارف بمعايير حصيفة لمنح الائتمان، وربط أسعار القروض بمستوى المخاطر المرتبطة بها.