تحقيق ديمقراطي بالكونجرس بشأن نفوذ «إنفيديا» على وزارة التجارة الأمريكية
فتحت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً بشأن احتمال تدخل شركة «إنفيديا» في تحقيق حكومي يتعلق بشركة الحوسبة السحابية «ميغاسبييد»، وسط تساؤلات حول مدى تأثير الشركة على إجراءات وزارة التجارة الأميركية المتعلقة بالاشتباه في نقل رقائق إلكترونية إلى الصين بصورة غير قانونية.
وطالب المشرعون بالكشف عن طبيعة الاتصالات التي جرت بين «إنفيديا» ومسؤولي الوزارة، وما إذا كانت الشركة قد مارست نفوذاً على مسار التحقيق، وفقاً لرسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز».
تساؤلات حول التدخل
وفي رسالة مؤرخة في 19 نوفمبر، وجهها المشرعون إلى وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أعرب أعضاء ديمقراطيون في مجلس النواب عن رغبتهم في معرفة «ما إذا كانت الوزارة قد سمحت لشركة أميركية كبرى، ترتبط مالياً وشخصياً بإدارة ترامب، بالتدخل في أنشطة إنفاذ القانون».
وأثارت «ميغاسبييد»، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، اهتماماً واسعاً عقب الكشف عن علاقة عاطفية جمعت بين الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ، والمديرة التنفيذية السابقة في «ميغاسبييد» أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.
وكان جنسن هوانغ قد استقال يوم الخميس، في حين نفت الصين الاتهامات الموجهة إلى أليس هوانغ بشأن التجسس.
تحقيق مستمر منذ عامين
وتخضع «ميغاسبييد»، الشريكة لشركة «إنفيديا» والمتخصصة في تشغيل مراكز البيانات، لتحقيق أميركي منذ عامين، بحسب ما أعلنته وزارتا التجارة والعدل الأميركيتان خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت الوزارتان أن محققي وزارة التجارة طلبوا في مايو 2025 من «إنفيديا» تقديم سجلات تتعلق بمبيعاتها إلى «ميغاسبييد»، كما أجروا تفتيشاً ميدانياً في مقر الشركة خلال يونيو من العام نفسه، بالتعاون مع السلطات السنغافورية.
وشملت الإجراءات استجواب أليس هوانغ، في إطار التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في تحويل رقائق إلكترونية إلى الصين بصورة غير قانونية.
اتصالات مع مسؤولي الوزارة
وفي أغسطس 2025، تواصلت «إنفيديا» مباشرة مع موظفين في وزارة التجارة الأميركية، وطلبت عقد اجتماع مع أحدهم، وفقاً لما ذكره مسؤول بالوزارة لوكالة «رويترز»، مشيراً إلى أن الموظفين المعنيين كانوا من المحققين.
وأضاف المسؤول أن «إنفيديا» أبلغت موظفي الوزارة بأن وكيل وزارة التجارة جيفري كيسلر أشار إلى إمكانية تواصل الشركة معهم.
وفي رسالتهما، شدد النائبان الديمقراطيان غريغوري ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وسيدني كاملاجر دوف، عن ولاية كاليفورنيا، على أن «الشعب الأميركي والكونغرس يستحقان كشفاً كاملاً لما حدث».
وطالب النائبان بتقديم إجابات ووثائق مرتبطة بالقضية بحلول الأول من ديسمبر المقبل.
ردود الشركات والوزارة
من جانبه، قال متحدث باسم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، في بيان، إن المكتب «ينفذ جميع إجراءات الإنفاذ وفقاً للقواعد المعمول بها»، مؤكداً تعامله بحزم مع المخالفات في مختلف المجالات، بما يشمل تهريب الرقائق الإلكترونية.
وفي المقابل، أكدت شركة «ميغاسبييد» التزامها بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك متطلبات الرقابة الأميركية على الصادرات.
وقال متحدث باسم «إنفيديا» إن الشركة، باعتبارها شركة أميركية، تتواصل مع مسؤولي وزارة التجارة للإجابة عن استفساراتهم وتقديم المعلومات وطلب التوجيهات والتعليمات.
وأضاف المتحدث، في بيان: «نتطلع إلى التواصل مع الكونغرس بشأن هذه المسألة».