الأحد، 22 نوفمبر 2026 12:09 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

ماكرون يعلن استثمارات صناعية ضخمة في فرنسا الاثنين

السبت، 21 نوفمبر 2026 12:30 ص
ماكرون يعلن استثمارات صناعية ضخمة في فرنسا الاثنين
ماكرون يعلن استثمارات صناعية ضخمة في فرنسا الاثنين

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حصيلة سياساته الرامية إلى إعادة تنشيط الصناعة الفرنسية، مستنداً إلى استعادة نحو 90 ألف وظيفة صناعية منذ عام 2017، وافتتاح 202 مواقع إنتاجية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، معلناً في الوقت نفسه عن استثمارات ضخمة جديدة تعتزم باريس الكشف عنها الاثنين المقبل.

وقال ماكرون، في تدوينة نشرها السبت 21 نوفمبر على منصة «إكس»، إن الحديث عن تراجع الصناعة الفرنسية واستمرار إغلاق المصانع لا يعكس حقيقة التطورات التي شهدها القطاع، منتقداً تجاهل ما وصفه بإنجازات العاملين والمستثمرين الذين ساهموا في إعادة تنشيط الصناعة.

واستشهد الرئيس الفرنسي ببيانات تشير إلى أن البلاد فقدت أكثر من 500 ألف وظيفة صناعية خلال الفترة من 2007 إلى 2017، قبل أن تستعيد نحو 90 ألف وظيفة منذ توليه السلطة في عام 2017.

وأضاف أن فرنسا سجلت افتتاح أو توسعة 472 مصنعاً خلال الفترة من 2022 إلى 2025، متجاوزة بذلك حالات الإغلاق أو تقليص النشاط، فيما شهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 افتتاح 202 مواقع صناعية جديدة، وفق الأرقام التي أعلنها.

استثمارات جديدة الاثنين

وأعلن ماكرون أن فرنسا ستكشف الاثنين 23 نوفمبر عن استثمارات ضخمة جديدة، تستهدف تعزيز النشاط الصناعي وجذب مزيد من رؤوس الأموال، في ظل تصاعد المنافسة الدولية على استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد باريس لاستضافة النسخة الثانية من قمة «اختر فرنسا – النسخة الفرنسية» (Choose France – Édition France)، المقررة الاثنين، والتي تستهدف تشجيع الشركات الفرنسية على توسيع استثماراتها المحلية وتعزيز السيادة الصناعية.

وبحسب وزارة الاقتصاد الفرنسية، شهدت النسخة الأولى من القمة في نوفمبر 2025 الإعلان عن 151 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية بلغت 30.4 مليار يورو، بمشاركة 200 شركة فرنسية.

فرنسا في صدارة الاستثمار الأوروبي

وسلط ماكرون الضوء على نتائج مبادرة «اختر فرنسا»، معتبراً أنها ساهمت في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين وتعزيز موقع بلاده وجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في أوروبا.

وتتوافق تصريحاته مع نتائج مسح جاذبية الاستثمار الأوروبي الصادر عن مؤسسة «إرنست آند يونغ» في مايو 2026، والذي أظهر احتفاظ فرنسا بالمركز الأول أوروبياً من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام السابع على التوالي.

وسجلت فرنسا 852 مشروعاً للاستثمار الأجنبي خلال عام 2025، مقابل 730 مشروعاً في المملكة المتحدة و548 مشروعاً في ألمانيا، وفق المسح، رغم تراجع عدد المشروعات الاستثمارية على مستوى أوروبا خلال العام نفسه.

وأشار ماكرون إلى توسع الأنشطة الصناعية في مناطق فرنسية متعددة، من بينها شارتر وصوفيا أنتيبوليس وليني-أن-باروا، مؤكداً أن الاستثمارات الجديدة تسهم في دعم الوظائف المحلية وتعزيز قدرة الشركات الفرنسية على المنافسة والتصدير.

البطاريات نموذج لإعادة التصنيع

واعتبر الرئيس الفرنسي أن صناعة بطاريات السيارات الكهربائية تمثل أحد أبرز نماذج نجاح استراتيجية إعادة التصنيع، بعدما كانت قدرة فرنسا على بناء هذا القطاع موضع تشكيك قبل سنوات.

وأوضح أن النشاط الصناعي المرتبط بالبطاريات بدأ يتشكل في مناطق دوفرين ودواي ودنكرك، ضمن جهود باريس لتطوير الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية.

وتزامنت تصريحات ماكرون مع تنظيم «المعرض الكبير للمنتجات المصنوعة في فرنسا» داخل قصر الإليزيه خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي يضم 104 منتجات تمثل مختلف المناطق الفرنسية، بهدف إبراز قدرات الصناعة المحلية والابتكار.

ضغوط اقتصادية وانتخابات 2027

وأقر ماكرون بأن الاقتصاد الفرنسي يواجه تحديات متزايدة بفعل المنافسة الدولية والتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وصدمة أسعار الطاقة والأزمات في الشرق الأوسط.

وقال إن الحكومة تمكنت خلال جائحة كورونا من حماية ملايين العاملين عبر إجراءات دعم استثنائية، معتبراً أن استمرار التحديات الاقتصادية لا ينبغي أن يحجب التقدم الصناعي الذي تحقق خلال السنوات الماضية.

كما حذر من تداعيات حالة عدم اليقين المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، وما تفرضه من ضغوط على البيئة الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد على ضرورة مواصلة دعم الشركات المحلية والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وحماية الصناعة الفرنسية من المنافسة غير العادلة، بالتوازي مع تعزيز السيادة الاقتصادية.

وتأتي تصريحات ماكرون في إطار دفاعه عن حصيلة سياساته الاقتصادية منذ عام 2017، مع التركيز على إعادة التصنيع وجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف، باعتبارها محاور رئيسية في توجهات إدارته.