«المالية» تُقر ضمانات جديدة لحصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة

قررت وزارة المالية ضمانات جديدة لحصر وتحصيل إيرادات أملاك الدولة، بما يساعد في إدارة المال العام، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها.

قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه لابد من «سجلات حصر» خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية يتم فيها تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال أطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي وغيرها من الإيرادات المستحقة المتأخرة، كل نوع على حدة.

وأوضح أنه سيتم تدوين كل المتحصلات في هذه السجلات، سواء كانت مقيدة في السنة الحالية أو السنوات السابقة؛ تنفيذًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات. ترحيل الإيرادات التي لم ترد في سجل الحصر

وأوضح، في كتاب دوري جديد، أنه ينبغي على الجهات الإدارية في نهاية السنة المالية ترحيل الإيرادات التي لم يتم تحصيلها في «سجلات الحصر» وإخطار إدارة الحسابات في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام، مع بيان أصل المتحصلات المتأخرة حتى آخر السنة المالية المنتهية، والمبالغ التي كان من المقرر تحصيلها في هذه السنة.

ولفت إلى أن إدارة الحسابات تتولى إجراء «تسوية» لإثبات باقي المتحصلات المتأخرة من السنة المنتهية، ضمن الديون والمطلوبات المستحقة للحكومة.