«المصرية للاتصالات» تدرس خيارات صفقة بيع «فودافون مصر» لـ stc

تعتزم الشركة «المصرية للاتصالات»، تعيين بنك استثمار لدراسة الخيارات والآثار المترتبة على صفقة شراء شركة الاتصالات السعودية stc لحصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر والبالغة نحو 55%، وفقا لحقوق الشركة المصرية للاتصالات باتفاقية المساهمين والقوانين المصرية ذات الصلة.

وقامت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لتوصية مستشارها القانوني للوقوف على خضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة بخضوع الصفقة المحتملة لأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

ووفقا لما ينص عليه الباب 12 من قانون سوق رأس المال، والذي ينظم عروض الشراء بقصد الاستحواذ، إذ ينص على تقدم عروض الشراء في الحالات الآتية وهي: عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات المقيد لها أسهم أو سندات قابلة للتحول إلى أسهم بالبورصة المصرية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وعلى شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لها أو عروض الشراء للأسهم والسندات القابلة للتحول إلى أسهم في الشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام في السوق الأولى أو من خلال طرح عام في سوق التداول، ولو لم تكن مقيدة بالبورصة، وهذه هي الحالة التي ستنطبق على المصرية للاتصالات، وهو ما يعني أن شركة الاتصالات السعودية ستكون ملزمة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون مصر بما فيها حصة المصرية للاتصالات البالغة ٤٥%.

وأكدت «المصرية للاتصالات»، أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة وأن الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى استفادة لمساهميها من الفرص المتاحة حاليا.