أقرّ البرلمان الإسباني، حزمة من التدابير التي تستهدف تقييد عمليات إخلاء المستأجرين وتوفير مساكن بأسعار ميسورة، وذلك عقب إضراب عام وموجة احتجاجات استمرت لأسابيع على خلفية أزمة السكن