محمد معيط: مصر سجلت المركز الثانى عالميا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو مستدام ٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى موازنة العام المالى المقبل 2020 /2021 ، والحفاظ على الفائض الأولى ٢٪، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪، والنزول بمعدل الدين إلى ٧٩٪.

أوضح معيط أن مصر سجلت خلال العام المالى الماضى المركز الثانى عالميًا بعد الأكوادور فى الفائض الأولى، والسادس فى النمو بمعدل ٥,٦٪، والأول فى خفض الدين خلال عامين بنسبة ١٨٪؛ بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، موضحًا أنه من المستهدف تحقيق قفزة جديدة فى الاعتمادات المالية المقررة للاستثمارات؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو المولد لفرص العمل.

والفائض الاولى هو قيمة العجز الكلى مطروحا منه فوائد الدين العام ويعنى ان الموازنة العامة للدولة توقفت عن توليد ديون جديدة ، وما يتم سداده من ديون هو ديون متراكمة عبر سنوات ماضية .

قال الوزير، فى لقائه مع رجال الصناعة وكبار المستثمرين فى الحلقة الثانية من الحوار المجتمعى حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على استكمال إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومى خاصة فى قطاع الصناعة؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.

أضاف أنه تم سداد ١١٢ مليار جنيه حتى الآن لصناديق المعاشات، ومن المستهدف أن تصل إلى ١٦٠,٥ مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، وتم تخصيص ١٨ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، و٨٩ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و٦ مليارات جنيه لمساندة وتنمية الصادرات، مشددًا على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للمصدرين.