مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.. تعرف عليها
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
اضاف الوزير ان التعديلات منحت مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التى يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الحوار المجتمعى مع رجال الصناعة والاستثمار والتى تجريها وزارة المالية بهدف تبادل الافكار والداعمة للصناعة والاستثمار مع المعنيين .
أكد أن وزارة المالية تمضى بقوة فى تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وبنهاية ديسمبر المقبل سنكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا فى هذا المشروع القومى الضخم، على النحو الذي يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
و لفت معيط إلى أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات رد الضريبة، حيث تم السماح لمن يرغب، اختياريًا، بتقديم خطاب ضمان بنكي لرد ٦٥٪ من الضريبة المطالب بها فورًا.
واشار الى ان القانون يلزم مصلحة الضرائب بالانتهاء من فحص ورد الضريبة كاملة فى موعد أقصاه تسعة أشهر من تاريخ تقديم طلب رد الضريبة أو ستة أشهر من تاريخ الانتهاء من تقديم المستندات المؤيدة أيهما أقرب، بينما فى السابق، كان التنازع على مستندات رد الضريبة قد يستمر لمدة ثلاث سنوات
