النواب يوافق على تعديلات المادة 62 من قانون البناء 119 لسنة 2008.. ووزير الإسكان يرد
قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عاصم الجزار إن الإزالة ليست حلاً في التعامل مع البناء المخالف، فالقانون القائم وضع عقوبة الإزالة للبناء المخالف، لكن الواقع أن المحليات تقوم بكتابة المخالفة وتلقي بها في الأدراج، ولا تستطيع إزالة المبنى بزعم الأزمات الأمنية.
وتابع:«فين الأزمة الأمنية لما مواطن بيشتري عربية بالقسط ويتم الحجز عليها بكل سهولة؟»، مشيرًا إلى أنه في حال الحجز الإداري فإن صاحب المبنى لن يجازف مرة أخرى ببناء مخالف، وكذلك لن يشتري أي مواطن وحدة سكنية يعلم أنها سيتم الحجز عليها إداريًا.
و وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على تعديلات المادة 62 من قانون البناء 119 لسنة 2008، وبعد الموافقة على تعديل اقترحه النائب محمد عبدالغني، بأن يتم التعامل مع البناء المخالف إما بالحجز الإداري أو بالإزالة حسب الحالة.
كانت المادة 62 شهدت خلافًا حادًا خلال الجلسة، بين وزير الإسكان عاصم الجزار، الذي تمسك بالحجز الإداري للمباني المخالفة، وأعضاء المجلس، حيث تمسك رئيس مجلس النواب بوجوب الإزالة، وقال: «مادمات هناك مخالفة يجب إزالتها.. لأن الأرض ممكن تكون ملك للدولة أو للغير».
وجاء اقتراح النائب محمد عبدالغني لفض الاشتباك بين وجهتي الرأي، وتم التوصل إلى تقسيم المخالفات إلى مخالفات تكون إزالتها وجوبية والخاصة بالتعدي على خط التنظيم أو أراضي الدولة أومناطق الضغط العالي، ومخالفات سيتم الحجز الإداري عليها وغل يد المخالف عنها والامتناع عن توصيل أية مرافق لها وهي المخالفات التي لم تستوفي اشتراطات البناء أو التراخيص اللازمة.
