البنك المركزي المصري يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 16%

أعلن البنك المركزي المصري قرار خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المفروض على البنوك من 18% إلى 16%، في خطوة تعكس توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن القرار جاء بعد مراجعة مستجدات معدلات التضخم وتقييم توقعاته منذ الاجتماع السابق، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.

ويعد “الاحتياطي الإلزامي” إحدى الأدوات التي تلجأ البنوك المركزية استثنائيًا إليها للتحكم في السيولة بالسوق لتحجيم التضخم، إلى جانب دوره الرئيس في استقرار النشاط المصرفي والحفاظ على ودائع العملاء.

كما يمثل الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي دون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.

في ذروة دورة التشديد النقدي، كان البنك المركزي قد قرر في سبتمبر 2022 رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع في البنوك من 14% إلى 18%، كإجراء استباقي لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة آنذاك.