الحكومة توافق على السير فى اجراءات الحصول على 950 مليون دولار و150 مليون يورو تمويلات ومنح

وافق مجلس الوزراء اليوم على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارة المالية، والتي تشمل فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعى ، 450 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي على شريحتين، و 500 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" على شريحتين، و 150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، على شريحتين.

كما تتضمن الاتفاقات 250 مليون دولار تمويل من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الأولى، وكذا مليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود القطاع الصحي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم والذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولى عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشة عددٍ من القضايا والملفات ذات الأولوية العاجلة في المرحلة الحالية، والجهود التي تبذل لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وكذلك جهود توفير السلع والمنتجات في الأسواق بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .

كما وافق مجلس الوزراء على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.

وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين ، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنتين أخريين، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، وذلك من منطلق الحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.