الديون المتراكمة من أزمة 2008 تمنع الصين من انقاذ الاقتصاد العالمي

بدأت الصين تتعافى من فيروس كورونا وقدمت يد العون إلى بلدان العالم ما يطرح السؤال حول قدرتها على انقاذ العالم حاليا مثلما فعلت في الأزمة المالية عام 2008. 

وتقول صحيفة الفاينانشال تايمز أن الصين أقبلت على مساعدة بلدان العالم المتضررة من فيروس كورونا بإرسال الكمامات وأجهزة التنفس الصناعي والأطباء لتخفيف الأزمة الانسانية التي تعاني منها هذه البلدان. 

وقامت الصين ردا على أزمة عام 2008 بتدشين حزمة محفزات بقيمة 590 مليار دولار ساعدت الاقتصاد الصيني على التعافي. وبفضل هذه الحزمة وغيرها من المحفزات الأمريكية والأوربية انتعش الطلب ما ساعد على عودة النمو الاقتصادي العالمي لسابق عهده. 

وتتوقف قدرة الصين على ضخ محفزات مماثلة على سرعة تعافيها من كسادها الضخم في الربع الأول من العام الجاري وثانيا على مدى استعدادها لتأدية دور المحرك لبقية دول العالم. 

وحققت الصين تعافي اقتصادي متواضع حتى الآن، حسب مؤشر وضعته صحيفة فاينانشال تايمز. 

ويتجه النشاط الاقتصادي الصيني نحو التعافي من واقع حجم العقارات المباعة والفحم المستخدم في محطات الكهرباء وحركة المرور في الشوارع. 

ومقابل هذا، تظهر مؤشرات أخرى  استمرار الكساد استنادا إلى عدد تذاكر السينما المباعة وحجم البضائع المنقولة في الحاويات ومستوى التلوث في الهواء. 

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن هذا التعافي سينتعش مجددا وأن الصين ستحقق نموا قويا في الربع الثاني من العام الجاري. 

وسيكون من شأن هذا التعافي توليد الطلب لدى بقية دول العالم أيضا. 

ساهمت الصين بثلث النمو العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تتسارع قدرة الصين على تحريك النمو العالمي حال تدشينها حزمة محفزات تناظر تلك التي أطلقتها عام 2009. 

لكن معظم الاقتصاديين يقولون أن الصين غير قادرة ولا راغبة في تدشين هذه المحفزات مجددا. ويرجع هذا إلى التزامها برد الديون الضخمة التي تراكمت عليها بفعل محفزات عام 2009. 

وفي عام 2009، كانت نسبة ديون الصين إلى إجمالي ناتجها المحلي معقولة. الأمر مختلف الآن، حيث أن ديون البنوك الصينية تعادل نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وتقول شركة روديم الاستشارية أن معظم القروض التي تقدمها البنوك الصينية يتم استخدامها لتغطية مدفوعات الفائدة المستحقة على الديون القائمة. ويكشف هذا عن عدم إتاحة المجال الكافي  أمام هذه البنوك لضخ استثمارات جديدة. 

تواجه الصين لذلك خيارين أحلاهما مر: إما أن تواصل سياسة تخفيض المديونية، لكنها ستخاطر مقابل هذا بالدخول في الركود الاقتصادي. الخيار الصعب الثاني هو أن تقوم بتدشين خطة لتحفيز الاقتصاد، لكنها تخاطر مقابل هذا بإغراق نفسها في الديون.