البنك المركزي يعلن انخفاض الاحتياطي الأجنبي إلى 40 مليار دولار

انخفضت أرصدة الاحتياطي الأجنبي بواقع 5.4 مليار دولار، إلى40 مليار دولار.

وتوقع مصرفيون في تصريحات خاصة لـ”أصول مصر”تراجع الاحتياطي النقدي بسبب تداعيات كورونا مؤكدين أنفاتورة الواردات يعوض انخفاض المصادر في تقرير تم نشره يوم 18 مارس الماضي.

قال البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي استوعبت صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.

وجاء نص بيان البنك المركزي:

استوعبت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي صدمة الأسواق الدولية وحققت 40 مليار دولار نهاية مارس 2020.

والتزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2020 باستخدام حوالي5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية.

جاء ذلك بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وتأكد ان التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية. كما وفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الانتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.

وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر علي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.

وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.

ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الاقتصاد.