نقابلة المهندسين: اعتماد 120 ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح

أكدت النقابة العامة للمهندسين، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم 936 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019؛ تأكيدا على دور النقابة كاستشاري للدولة في مجال تخصصها طبقا لنص قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.

وجاء قرار مجلس الوزراء بإدراج المادة 7 مكرر للائحة التنفيذية لقانون التصالح ، والتي تنص على أن "يكون اعتماد المهندسين الاستشاريين والمكاتب الهندسية الاستشارية طبقا لآلية الاعتماد المحددة بنقابة المهندسين في حدود أحكام القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين" .

وأشارت النقابة إلى أنها اعتمدت أكثر من 120 ألف تقرير سلامة إنشائية خاصة بقانون التصالح منذ بداية تطبيقه.

من جهته، أشاد نقيب المهندسين، هاني ضاحي، بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة المركزية لتفعيل آليات مزاولة المهنة بالنقابة العامة تقوم بالعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات.

وأوضح أن هذه اللجنة مشكلة برئاسة هشام سعودي رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، وشبل ضحا رئيس النقابة الفرعية بالمنوفية مقررا للجنة، ومؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، ممثلا لهيئة مكتب النقابة العامة، وبعضوية كلا من إيهاب منصور رئيس النقابة الفرعية بالجيزة وعضو مجلس النواب، وهشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم وعضو مجلس النواب، وهشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، وفاروق الحكيم رئيس شعبة الكهرباء "سابقا"، وماجد سامي رئيس الشعبة المعمارية، وأحمد رمزي رئيس الشعبة المدنية، وحاتم صادق رئيس الشعبة الميكانيكية "سابقا".