مجلس النواب يضيف مادة لتنظيم التظلمات أمام " المركزى " على قانون البنوك الجديد 

العرض على الجلسة العامة الاسبوع القادم  علمت " أصول مصر " أن مجلس النواب أضاف مادة جديدة الى قانون البنك المركزى المعروف باسم " قانون البنوك الجديد " تتعلق بتنظيم التظلمات ضد قرارات البنك المركزى .  وتقدم  التظلمات  وفقا للمادة التى أضافها البرلمان الى  مجلس إدارة البنك المركزى .  وبإضافة تلك المادة أصبح عدد مواد قانون البنوك الجديد 241 مادة .

 البرلمان يناقش القانون فى جلسته العامة الاسبوع المقبل 

وسيناقش البرلمان في جلسته العامة  الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون “البنك المركزي الجديد”، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم.

ويلغي قانون البنك المركزى الجديد الذى ناقشته اللجنة الاقتصادية العمل بالقانون الحالي ويحتوي لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكترونى وأسلوب التعاملات البنكية . وأعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل.

القانون يتيح سهولة التعاملات البنكية من المنزل  ويمنع القانون الجديد حدوث اى تلاعبات فى النقد ويتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل، بحيث يتم تحويل أى أموال من  حساب لحساب آخر فى ظل وجود العميل بالمنزل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين فى النقد والتحويلات المشبوهة.

القانون يضم 7 أبواب بـ 241 مادة  ويشتمل قانون البنك المركزى الجديد  7 أبواب تحتوى على 241 مادة، حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثانى عن البنك المركزى فى 63 مادة، ويحوي 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكامًا عامة. والفصل الثانى يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزى ، الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزى، و الفصل الرابع النظام الآلي والمالي، الفصل الخامس قواعد الإفصاح ، الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة، والفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة، ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد. وشمل  الباب الثالث من قانون البنك المركزى الجديد تنظيم الجهاز المصرفى، حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك، بينما تناول الفصل الثانى قواعد التملك فى رؤوس  أموال البنوك و الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف ، و الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك ، والخامس نظام تسجيل الائتمان، ويتناول و السادس حوكمة البنوك، و السابع التقرير وقواعد الإفصاح.

ويتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات، ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات، ويتناول الفصل الحادى عشر تدبير التدخل المبكر، ويتناول الفصل الثانى عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك، ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفى، ويتناول الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفى. ويتحدث الباب الرابع من قانون البنك المركزى الجديد  عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع، ويتحدث الفصل الثانى عن التكنولوجيات المالية. و يتناول الباب الخامس تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، والباب السادس حماية العملاء وتسوية المنازعات، والباب السابع العقوبات.

كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل فى النقد الأجنبى، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.