حزمة قرارات حكومية بتخفيض تكلفة خدمات البورصة لتعزيز التنافسية

في سبيل دعم تنافسية البورصة المصرية بين الأسواق الناشئة، أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يصدر حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وأوضح عمران في بيان صحفي أن القرارات تشمل خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.

كما تتضمنت القرارات خفض مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).

وأضاف عمران أنه بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.

وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.