مستقبل سوق الحديد في خطر وقد يمتد تأثير كورونا في مصر حتى العام القادم

كشفت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، مخاوفها على مستقبل سوق الحديد العالمية، حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد 19، متوقعة عدم وجود دلائل على تعافٍ حاد فور انتهاء أزمة كورونا، خصوصا أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021.

وألقت إتش سي، في تقرير أمس السبت، الضوء على صناعة الحديد في مصر في ظل الظروف العالمية الحالية، جاء فيه أن «سوق الحديد العالمية تلقت صدمة جديدة، وقد لا نرى تحسنا قبل 2021».

وعلقت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة إتش سي قائلة: «كانت سوق الحديد العالمية قد بدأت في التعافي بعد صعوبات عام 2019 (حيث واجهت صناعة الحديد في هذا العام الحروب التجارية، وضعف الاقتصادات وقطاع سيارات ضعيف)، مع ارتفاع الأسعار وهوامش الربح في الشهرين الأولين، قبل أن يشكل تفشي الفيروس التاجي وتراجع النفط خطراً على تعافيها الوليد».

أضافت: «في أعقاب الوباء، كان إغلاق المصانع هو خط الدفاع الأخير للحكومات، وفي كثير من الحالات كان توقف الإنتاج مدفوعاً بتوقف الطلب فقط، مما يعني أن ضرر توقف الطلب قد فاق ضرر إجراء توقيف الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض أسعار الحديد النهائي (انخفض حديد التسليح التركي بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى الآن)، في حين خالفت أسعار الحديد الخام اتجاه الهبوط بسبب مشاكل في المعروض في البرازيل وأستراليا كانت داعمة للسعر (انخفض بنسبة 4٪ فقط منذ بداية العام وحتى الآن). هناك تخوف ألا نشهد تعافيا حادا فور انتهاء أزمة كورونا خصوصا أن الجزء الأكبر من الاقتصاديين والقائمين على هذه الصناعة يرون أن الأثر قد يمتد لعام 2021».

وعن سوق الحديد في مصر، أوضحت مريم: «تعتبر مصر حتى الآن في حالة جيدة نسبياً، حيث يتمتع قطاع البناء على وجه التحديد باستمرار نشاطه كالمعتاد، على الأقل بالنسبة للمشاريع القائمة، حيث تراهن عليها الحكومة لدفع الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو أمر واضح في أحجام المبيعات الحالية (استهلاك محلي أعلى قليلا في الربع الأول). إلى جانب التخفيضات في أسعار الطاقة وتمديد العمل بالتعريفات الوقائية المرتفعة أعطت هدنة للقطاع محلياً، إلى جانب تسارع دورة التيسير النقدية».