السماح للمشروعات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء»
14ميزة لمد جسور الثقة مع «شركاء التنمية».. وتوسيع القاعدة التصديرية
أولوية الدور في قيد البيان الجمركي والفحص الفعلي والإفراج بـ«المسار الأخضر»
السماح بإجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة المعتمدة بالتنسيق مع «جمرك الإفراج»
معاملة تفضيلية في الإجراءات الحكومية بالجهات الأخرى ومزايا فى اتفاقيات الاعتراف المتبادل
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الجمارك، تُسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تشجيع الصناعة، وتقليل تكلفة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية خاصة مع التوجه العالمي للتعايش مع أزمة «كورونا.
ذكر بيان لوزارة المالية أن هذا القرار يستهدف تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن مصلحة الجمارك سوف تمنح صفة «المشغل الاقتصادي المعتمد» للمتعاملين معها من شركات الأموال أو الأشخاص سواءً في الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الخدمية دون النظر لحجم أعمالها بشرط توفر الملاءة المالية المناسبة بما يضمن الوفاء بالالتزامات، وتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريبية وغيرها من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركي خلال الثلاث سنوات السابقة على التقدم بطلب الاعتماد في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، إضافة إلى تطبيق نظام رقابة داخلية لإدارة السجلات التجارية والمحاسبية واللوجستية وفقًا للقواعد الجمركية المقررة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة.
أضاف البيان أنه سيتم منح مزايا وتيسيرات للشركات المنضمة لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» من خلال القائمتين «الذهبية» و«الفضية» اللتين تعكسان مدى التزام كل شركة، بحيث يكون هناك فرصة لرفع مستوى التزامها كل ثلاث سنوات، حيث تتم إعادة تقييم المستفيدين من برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تشمل ١٤ «ميزة» تستهدف مد جسور الثقة مع شركاء التنمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم الإنتاج، وتوسيع القاعدة التصديرية، واستعادة النشاط الاقتصادي، للحفاظ على المسار الآمن، وما تحقق من مكتسبات؛ على النحو الذي يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
