‏الكويت تخفض ميزانية الجهات الحكومية بحد أدنى 20%

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مقترح وزارة المالية بشأن عدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة مثل الهيئات والمؤسسات والصناديق لمدة خمس سنوات، وقرر تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لتخفيض ميزانية كل منها للسنة المالية 2020/2021 وذلك بحد أدنى 20%.

بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات الحكومية لإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن جدولا زمنيا لتطبيقه والأدوات القانونية اللازمة والجهات المسؤولة عن إصدارها والمردود المالي المتوقع من ذلك على الميزانية العامة للدولة وذلك خلال شهر من تاريخه.

وبحسب "كونا" حث رئيس مجلس الوزراء كافة الجهات المعنية على تفهم الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة وما تتطلبه من عمل لتقليص الإنفاق والالتزام بالتنفيذ الدقيق للتدابير المقترحة والتعاون الجاد من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي بشأن برنامج دعم وضمان التمويل المقدم للوحدات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) والمتضمن شرحا للوضع القائم جراء انتشار الفيروس والذي لا يمكن إدراك مدى عمق الأزمة والفترة المتوقعة للتعافي من آثارها الاقتصادية حيث تشير بعض المؤشرات الرئيسية في دولة الكويت على وجود أثر كبير على مؤسسات القطاع الخاص باختلاف أحجامها وعليه تم محاكاة البدائل الممكنة لتقدير الأثر الاقتصادي للأزمة على أعمال وأنشطة القطاع الخاص موضحا بأن التأخر في الاستجابة السريعة لأوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات سيؤدي إلى انعكاسات اقتصادية سلبية كبيرة عليها مما قد ينتهي بإفلاسها.