وزير المالية: ضخ11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي لمكافحة كورونا

قال محمد معيط، وزير المالية, إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ١١ مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مؤسساته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية صافية (تتحمل الخزانة العامة الضرائب والتأمينات المستحقة عليها بالكامل) للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

وأضاف أنه تم تدبير مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه سنويًا لتمويل تعيين ٧ آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين ١٢٠٠ زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، وذلك اعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل؛ لدعم القطاع الصحى بالدولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ بما يُسهم فى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، موضحًا أنه تم تخصيص ٢,٦ مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة ٧٥٪، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أنه تم دعم قطاع الصناعة فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو ١٦,٦ مليار جنيه، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعى من ٥,٥ إلى ٤,٥ دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء ١٠٪، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه تم ضخ ٣ مليارات جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل بخمسة مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وزيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذى يسهم في الحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.