بسبب عيوب في سيارة "جيلى اميجراند".. روؤف غبور أمام المحكمة الاقتصادية
أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية، رجل الأعمال روؤف غبور، العضو المنتدب لشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية، “أيتامكو”، إلى المحكمة الاقتصادية، بسبب بيع سيارة بها عيوب صناعة، لأحد العملاء.
تعود القضية لأحد عملاء الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات، كان قد تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك متضررًا من شرائه سيارة من نوع "جيلى اميجراند"، بها عيوب صناعة، تخالف عقد الشراء والمواصفات الخاصة بالسيارة، ورفضت الشركة استبدال السيارة التي بها عيوب.
ومن جانبه اتخذ جهاز حماية المستهلك الإجراءات القانوينة تجاه الشركة وقام بتحويل ملف القضية إلى النيابة بعد طلب الشاكى ذلك، عقب رفض الشركة استبدال السيارة أو رد قيمتها للمشترى، ومن ثم قررت النيابة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.
ونص قانون حماية المستهلك على أنه يلتزم كل مُقدّم خدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص بإعادة مُقابلها أو مُقابل ما يجّبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المُستهلك، وذلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.
كما تلتزم مراكز الخدمة والصيانة إبلاغ المُستهلك ببيان أعمال الصيانة و الإصلاح التى ستتم للمنتج محل الإصلاح، وأسعارها ومدة الإصلاح، ويجب ان يتم اخذ موافقة صريحة من المستهلك على ما سيتم من أعمال.
وتلتزم كذلك مراكز الخدمة والصيانة بإصدار فاتورة للمُستهلك موضحا بها ما تم من اعمال الصيانة وما تم استبداله من أجزاء للمُنتج محل الخدمة، على أن تكون الأجزاء المُستبدلة من ذات نوع القطعة المُستبدلة وبذات المواصفات، على أن تأخذ موافقة المستهلك اذا تم استبدالها بمواصفات مختلفة .
وبضمان المُنتج محل الإصلاح وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والقوانين المنظمة.
