سيتي ايدج توقع بروتكول تعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى

أعلنت شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، المطور الوطني المصري، عن توقيعها بروتكولاً للتعاون مع شركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى، بحضور لفيف من قيادات الشركتين وعلى رأسهم أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي أيدج و د.م. محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي و أ. حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتعمير، و أ. حسن نصر المدير المالي لـ شركة سيتي ايدج.

ينص البروتوكول على أن تقدم شركة الأولى خدمات التمويل العقاري بأنظمة سداد مختلفة تصل لمدة 20 عاما وتناسب مختلف فئات عملاء مشروعات سيتي ايدج للتطوير العقاري، بما في ذلك عملاء مبادرة البنك المركزي لمن تنطبق عليهم شروط المبادرة والتي قد طرحها البنك المركزي نهاية العام الماضي.

وأشاد أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي ايدج للتطوير العقاري بالجهود المبذولة من الدولة للارتقاء بالقطاع العقاري باعتباره واحداً من أهم دعائم الاقتصاد المصري.

وأضاف قائلا: "أننا في شركة سيتي ايدج نضع عملائنا على قائمة أولوياتنا وبناء عليه فقد سعينا بالتعاون مع شركة الأولى للمشاركة في مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري والتي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في أنعاش السوق العقاري في ظل الظروف التي تمر بها البلاد."

ومن جانبه صرح حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري - الاولى" إن اختيارنا من جانب شركة بقيمة سيتي ايدج للتعاون معها لهو فخر لنا وتأكيداً على ما نقدمه للقطاع العقاري من خدمات تعمل على تنميته ودفعه للأمام من خلال تقديم الخدمات المناسبة للعملاء من كل الفئات، وذلك بتوفير التمويل العقاري ونظُم السداد التي تناسب كل فئة حسب متطلباتها وامكانياتها".

ومن خلال هذا البروتوكول تقوم شركة (الأولى) للتأجير التمويلي بطرح ثلاثة أنظمة للسداد لعملاء سيتي ايدج بحد أقصى لا يتجاوز 80% من قيمة الوحدة السكنية المطلوب تملُكها. النظام الأول خاص بالأفراد المشمولين بمبادرة البنك المركزي حيث توفر لهم نظام تمويل عقاري بمدة سداد للوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن بحد أقصى 20 عام.

والنظام الثاني للسداد يتم تطبيقه على الوحدات السكنية غير المشمولة بمبادرة البنك المركزي، حيث تتنوع مدد السداد بهذا النظام لتصل إلى 10 سنوات، وكذلك النظام الثالث يشمل نفس الفئة من الراغبين في بيع الوحدات للغير، أو الراغبين منهم في الحصول على تمويل الوحدات المملوكة لهم عن طريق البيع أو الاستئجار.