وزير الاستثمار: حزمة استثمارية متكاملة لجذب مشروعات مراكز البيانات

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بمشاركة وزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والموارد المائية والري، حيث تناولت الجلسة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمصدرين، إلى جانب جذب الاستثمارات التكنولوجية، لا سيما في قطاع مراكز البيانات.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 المتعلقة باستكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، من خلال عدد من المحاور، تشمل رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين، وتطوير منظومة الرقابة وتحليل البيانات التجارية، وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والحلول التكنولوجية بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.

رقمنة خدمات المستثمرين والمصدرين

وأوضح أن خطة التحول الرقمي تمتد إلى خدمات الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات، بما يسمح بإنجاز الإجراءات إلكترونيًا، ويجنب المستثمرين والمصدرين مشقة الانتقال بين المحافظات لتقديم المستندات.

وأشار إلى العمل على تطوير منظومة رقمية متكاملة لخدمات التصدير، تتضمن خدمات المشاركة في المعارض الخارجية وخدمات صندوق تنمية الصادرات، بما يتيح إتمام الإجراءات إلكترونيًا، ويقلل الأعباء الإدارية على الشركات، ويسهل حصول المصدرين على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال بين المحافظات.

وأضاف أن أدوات التعرف الإلكتروني على العملاء والتحقق من الهوية، من خلال جوازات السفر وغيرها من الوسائل الرقمية، تتيح فرصًا لتطوير الخدمات الحكومية ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل الطلبات ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن رقمنة منظومة الشكاوى لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين وتحليلها، وتطوير الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة المالية لتطوير منظومة الرقابة على المناطق الحرة بالاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحسين متابعة حركة الدخول والخروج عبر المنافذ، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية.

تحليل البيانات وتطوير المعالجات التجارية

وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الواردات والتجارة الخارجية يدعم منظومة المعالجات التجارية، ويساعد على رصد التغيرات في حركة التجارة وتحليل مؤشراتها، بما يرفع كفاءة اتخاذ القرار ويسهم في تطوير السياسات التجارية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (Trade Sandbox)، بهدف مساعدة الشركات ورواد الأعمال على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم المصدرين ويعزز تنافسية الصادرات المصرية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الاستفادة من قواعد بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وصندوق تنمية الصادرات، وفقًا للضوابط المنظمة، وإتاحتها للشركات المتخصصة لتطوير تطبيقات تساعد المصدرين على تحديد الفرص التصديرية، والوصول إلى الأسواق الخارجية، وربط المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة.

وأكد الوزير أهمية العمل على توسيع قاعدة المصدرين، موضحًا أن نحو 43% من الصادرات المصرية خلال الفترة من 2021 إلى 2026 تركزت لدى 50 شركة فقط، وهو ما يتطلب زيادة عدد الشركات المصدرة وتوفير أدوات تكنولوجية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية.

حزمة متكاملة لجذب استثمارات مراكز البيانات

وفيما يتعلق بجذب استثمارات مراكز البيانات، أكد فريد أن هذا القطاع يتطلب رؤية متكاملة، في ضوء احتياجاته المرتبطة بالبنية التكنولوجية والمعدات وأنظمة التبريد والطاقة وتوفير الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والطاقة المتجددة على إعداد حزمة استثمارية متكاملة، تشمل تحديد الأراضي المناسبة واستيفاء الموافقات والتراخيص اللازمة، بما يسرع تنفيذ المشروعات ويحد من تعدد الإجراءات والجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وأشار إلى أن طبيعة نشاط مراكز البيانات، التي تقدم جانبًا كبيرًا من خدماتها للأسواق الخارجية، تتطلب أطرًا تنظيمية واستثمارية مرنة، تتضمن إمكانية الاستفادة من نظام المناطق الحرة، واستكمال التراخيص المرتبطة بقطاعات الاتصالات والطاقة والبنية الأساسية.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار يوفر أساسًا قانونيًا لإصدار التراخيص والموافقات المسبقة للمشروعات الاستثمارية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليص الوقت اللازم لبدء النشاط.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أهمية التكامل بين الوزارات المعنية والاستفادة من استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي، بما يضمن تنسيق الجهود الوطنية وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.