الحكومة تقر إجراءات لترشيد الإنفاق.. خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% وإرجاء مشروعات كثيفة الاستهلاك 3 أشهر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية واحتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن القرارات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية، تستهدف توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بمواجهة أي أعباء إضافية قد تنتج عن تطورات الأوضاع الإقليمية.

خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30% بالجهات الحكومية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن مجلس الوزراء كلف الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المقرات بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

إرجاء المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر

وأوضح أن القرارات تشمل إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.

كما تضمنت الإجراءات حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.

وقف التعاقدات التي تتطلب تدبير عملة أجنبية

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أشار عادل إلى أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي، وتأمين احتياجات الدولة لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، وتوفير موارد مالية إضافية داخل الموازنة العامة، بما يتيح التعامل مع التداعيات الاقتصادية المحتملة للتطورات الإقليمية.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لن تؤثر على مخصصات القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، موضحا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة لزيادة الإنفاق على هذين القطاعين.