هاشم السيد: 3 جهات رقابية تراجع تقييم الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها بالبورصة

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن تقييم الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها في البورصة المصرية يخضع لثلاث مراحل رقابية، لضمان تحديد القيمة العادلة للأسهم وفقًا لمعايير مالية وقانونية واضحة، نافيا تعرض الحكومة لضغوط من صندوق النقد الدولي للإسراع بطرح بنك القاهرة.

وأوضح هاشم السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن أي شركة تستهدف القيد في البورصة المصرية يتعين عليها الاستعانة بمستشار مالي مستقل من بين المستشارين المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعداد دراسة تقييم الأسهم وتحديد قيمتها العادلة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى اعتماد القيمة العادلة، قبل عرض منهجية التقييم على مجلس الوزراء من خلال وحدة الشركات المملوكة للدولة للحصول على الموافقة اللازمة.

3 مراحل رقابية لتحديد القيمة العادلة للشركات

وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن عملية التقييم تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بإعداد الدراسة بواسطة مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم اعتماد الهيئة للقيمة العادلة، وأخيرًا مراجعة منهجية التقييم من خلال لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات الاستثمار والمالية والتخطيط، إلى جانب الرقابة الإدارية والرقابة المالية ومجلس الدولة.

وأوضح أن تقييم الشركات لا يعتمد على مقارنة قيمتها الحالية بما كانت عليه قبل سنوات، وإنما يرتبط بأوضاع الشركة الحالية وأصولها ومستويات ربحيتها والمعايير المالية المستخدمة في تحديد القيمة العادلة.

وضرب مثالا بشركة كانت تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار قبل 5 سنوات، ثم تراجعت قيمتها إلى مليار دولار، موضحًا أن ذلك قد يرجع إلى بيع بعض الأصول أو تغير مستويات الربحية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على القيمة التاريخية بمعزل عن التطورات التي شهدتها الشركة.

هاشم السيد ينفي ضغوط صندوق النقد لطرح بنك القاهرة

ونفى هاشم السيد أن يكون طرح بنك القاهرة جاء استجابة لضغوط من صندوق النقد الدولي أو مطالب خارجية بسبب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن الوحدة وضعت برنامجًا للطروحات بمواعيد محددة ومعلنة منذ بداية العام.

وأضاف أنه تولى المسؤولية في نهاية ديسمبر، وبدأت الوحدة عملها في الأول من يناير 2026، وكان قد أعلن في وقت سابق استهداف تنفيذ طرح بنك القاهرة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر، وهو الموعد الذي أعلنه أيضًا محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن المراجعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي شهدت إشادة بما تحقق، كما تناولت وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تتضمن خطة تنفيذية قائمة على 9 محاور.

تحديث دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة قبل الطرح

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن العمل على طرح بنك القاهرة بدأ في أبريل 2026، عقب اعتماد اللجنة المختصة للقيمة العادلة، والإعلان عن ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد الطرح في أغسطس، وبعد مرور 6 أشهر على إعداد الدراسة الأولى، طلب من بنك مصر، باعتباره مالك البنك، الاستعانة بالمستشار المالي المستقل لتحديث دراسة القيمة العادلة، قبل عرضها على لجنة أخرى لاعتمادها مجددا.

وأكد أن جميع الإجراءات الخاصة بتقييم البنك وطرحه تمت وفق المسار القانوني والرقابي المحدد، مشيرًا إلى أن خبرته في أسواق المال، وعضويته بمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة 15 عامًا، جعلته يتابع تطورات السوق المصرية والإقليمية وتأثرها بالأحداث الجيوسياسية والتغيرات المتلاحقة.

وشدد هاشم السيد على أن انتظار تحسن ظروف السوق قبل تنفيذ الطرح قد لا يكون قرارا عمليا، خاصة أن الطرح الخاص لبنك القاهرة كان جاهزا والمستثمرين لديهم الاستعداد للمشاركة، مؤكدًا عدم وجود مبرر لتأجيل العملية في ظل توافر هذه العوامل.