عودة الخدمات الحكومية قد تفجر كارثة صحية وعلينا بالحلول الاستثنائية

لاشك أن الأجراءات الأحترازية التى أتخذتها الدولة لمنع تفشى فيروس « كورونا « المستجد كان هدفها الحد من انتشار الفيروس بالصورة التى تعانى منها العديد من الدول وحماية ارواح الملايين من المواطنين .

ومن ضمن الأجراءات الاولية كانت تعليق عمل العديد من المصالح الحكومية التى تشهد تكدساً أو تعاملات مباشرة بين المواطنين والموظفين وان كانت تلك الاجراءات تهدف الى حماية المواطن بالاساس الا أن هناك العديد من الخدمات التى يسهم تعليق تقديمها فى تجميد المصالح الهامة للمواطنين والشركات مثل الشهر العقارى والتأمينات الاجتماعية والتراخيص وغيرها .

فعجلة الحياة والعمل لم تقف فالشركات تمارس مهامها ويحتاج المواطنين الى العديد من الخدمات وأرى فى القرارات الاخيرة بعودة العمل تدريجياً لبعض خدمات الشهر العقارى والتراخيص والاحوال المدنية والمحاكم وغيرها إدراكاً من الحكومة بالمشكلات التى يعانى منها الافراد والشركات نتيجة تعطيل الخدمات .

و مخاوفنا جميعاً بعد عودة العمل بالمؤسسات الخدمية والمصالح الحكومية فى تكالب المواطنين والشركات الراغبين فى انهاء خدماتهم على تلك المصالح وحدوث ازدحام وكثافة غير مسبوقة وبالتالى خلق بيئة لنشر الامراض المعدية وزيادة عدد الاصابات اليومية بالفيروس المستجد .

ولذلك يجب وضع حلول وآليات مبتكرة لعودة عمل المصالح والمؤسسات الخدمية خاصة مع توقعات منظمة الصحة العالمية باستمرار الفيروس لمدة عام على الاقل لحين ابتكار المصل المضاد ، وقد يكون اتاحة تقديم الخدمات عبر الاون لاين الالية الانسب لتفادى تلك النتائج السلبية .

كما ان هناك حلولا خارج الصندوق منها نقل أماكن الخدمات من المصالح المغلقة الى أماكن مفتوحة للحفاظ على صحة المواطنين ، فلدينا العديد من مراكز الشباب التى تم اغلاقها نتيجة للاجراءات الوقائية من الممكن استغلالها فى ذلك الغرض وهو مايسمح بتقديم الخدمات فى اماكن مفتوحة بتهوية تضمن عدم نقل الامراض واتباع الاجراءات الصحية بترك مسافة لاتقل عن مترين بين الافراد .

وبالمثل أرى ان فرض حد للسحب اليومى يعطل الشركات والقطاع الخاص الذين يحتاجون مبالغ تزيد عن الحد المسموح به وخاصة شركات التشييد والتى تتعامل مع فئات لايمكن السداد لها بموجب شيكات كما ان الاجراءات الوقائية تقلل من التعامل المباشر داخل البنوك .

ولحل ذلك ومنع عمليات السحب العشوائى أقترح وضع حد للسحب اليومى يتيح للفرد أو المؤسسة السحب بحد أقصى 10 % من إجمالى الرصيد وهو ماسيعمل على تقنين عمليات السحب وعدم الاضرار بالمؤسسات الكبرى .

كما أن القرارات التى أتخذتها الدولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشى الفيروس مثل تأجيل سداد القروض البنكية لمدة 6 اشهر قرارات لاشك جيدة ولكن المستثمر سيقوم بدفع القروض بعد تلك المدة محملة بالفوائد ولذلك أرى أتاحة السداد لمن يرغب فى ذلك ولديه سيولة ولايود تحمل اعباء مالية مستقبلية كما أن قرار هيئة المجتمعات العمرانية بمنح تيسيرات للشركات العاملة فى التطوير العقارى مثل تأجيل سداد الاقساط المستحقة على الاراضى لمدة 6 اشهر ومد مدة تنفيذ المشروعات امر ايجابى للغاية فاغلب المطورين يقومون بجدولة اقساط العملاء المتعثرين نتيجة للاوضاع .

ولذلك يجب وضع حلول واليات مبتكرة لعودة عمل المصالح والمؤسسات الخدمية وقد يكون اتاحة تقديم الخدمات عبر الاون لاين الآلية الانسب لتفادى تلك النتائج السلبية

مدير قطاع تطوير الأعمال بدّرة جروب