أوبك+ تضغط من أجل الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط

ضغطت أوبك وحلفاؤها على الدول المنتجة للنفط التي تضخ فوق مستويات الإنتاج المستهدفة لها من أجل زيادة الخفض في أغسطس وسبتمبر وسط مخاوف من بطء تعافي الطلب على النفط، مع القول إنه قد يصل لمستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام.

اجتمعت المجموعة المعروفة باسم أوبك+ يوم الأربعاء لاستعراض مدى الالتزام دون إجراء أي تعديل على مستويات خفض إنتاج النفط.

ومن المقرر أن يزيد مقدار الخفض في الشهرين الجاري والمقبل بسبب تعويض العراق ونيجيريا وأنجولا وقازاخستان عن الإنتاج الزائد في الفترة من مايو إلى يوليو.

وقال وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ”استنادا إلى متوسط توقعات من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك أوبك وإدارة معلومات الطاقة ووكالة الطاقة الدولية، تشير التقديرات إلى أن العالم سيصل إلى حوالي 97% من طلب النفط في فترة ما قبل الجائحة خلال الربع الرابع – وهي زيادة كبيرة بعد الانخفاضات الهائلة في أبريل ومايو“.

وسبق وأن خففت أوبك+ تخفيضات الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا من مستوى مرتفع غير مسبوق بلغ 9.7 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل 10% من الإمدادات العالمية، بين مايو ويوليو، من أجل إحداث توازن بين العرض والطلب المتهاوي.

تنتج أوبك وحدها في العادة ما يزيد كثيرا عن 30 مليون برميل يوميا من النفط منذ عقود، لكن بعد تخفيضات العام الحالي، بلغ إنتاجها ما بين 20 مليون و22 مليون برميل يوميا.

ولم يناقش الاجتماع الذي جرى اليوم عن بعد سوى امتثال دول مثل العراق ونيجيريا وأنجولا وقازاخستان.

ودون الكشف عن أرقام محددة، قالت أوبك+ في بيان إن الدول ذات الإنتاج الزائد في أوبك+ في الفترة من مايو إلى يوليو ستعوض تلك الكميات في أغسطس وسبتمبر.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا وانضم إلى الاجتماع الافتراضي من المنزل، ”من المهم للغاية الحفاظ على الامتثال التام“.

وقال الأمير عبد العزيز ”يجب أن نسعى إلى وضع نظام التعويض المؤقت وراء ظهورنا من خلال إزالة كل ما سبق من فائض الإنتاج بحلول نهاية سبتمبر“.

وتحدد موعد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لأوبك+ في 17 سبتمبر.

ويجري تداول خام برنت قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر تقريبا عند ما يزيد عن 45 دولارا للبرميل وزاد سعره إلى مثلي مستواه منذ بلغ أدنى مستوى في 21 عاما دون 16 دولارا للبرميل في أبريل، بمساعدة من اتفاق أوبك+.

يحتاج العديد من أعضاء أوبك إيرادات نفط مرتفعة لضبط ميزانياتهم، لكنهم أيضا يريدون تجنب السماح لأسعار النفط بالزيادة كثيرا عن مستوى خمسين دولارا للبرميل كون ذلك سيشجع على عودة إنتاج النفط الصخري الأمريكي للزيادة.