القضاء على المخالفات.. من هنا البداية
لا شك أن القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- تهتم بصورة بالغة بردع المخالفين والقضاء على ظواهر الاستيلاء على أراضي الدولة وانتشار المباني العشوائية التي تضر بالمظهر الحضاري وبأمان الملايين من المصريين وسلامتهم.
ويعد قرار وقف البناء في المحافظات وتقييم موقف العقارات والمباني المخالفة من حيث ملكيات الأراضي وموقف المباني من التخطيط والسلامة الإنشائية وغيرها أولى خطوات ردع المخالفات، ولكن يجب ألا يقتصر الأمر على سلامة العقارات إنشائيًّا والتعامل معها فقط إما بسداد مقابل التصالح وإما بالإزالة في حال عدم التصالح.
فلا بد من دراسة مدى مناسبة المباني والإنشاءات والكثافات السكانية بها مع البنية الأساسية للمنطقة، فيجب أن تستوعب المرافق من المياه وشبكات الصرف الصحي والطرق تلك العقارات لتجنب حدوث مشكلات كبرى في المستقبل.
ومن هنا يجب أن تأتي البداية، فقبل إنهاء قرار وقف البناء ومعاودة منح التراخيص الجديدة يجب إلزام كل حي بعمل دراسات دقيقة توضح موقف البنية الأساسية والتحتية به ومدى استيعابها مباني جديدة، فهل تستطيع كمية المياه الحالية وضغوطها في الشبكات تلبية احتياجات سكانية جديدة؟ وكذلك شبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرق؟ وهل يستطيع الحي التعامل إداريًّا مع تزايد الكثافات السكانية به أم ستنتشر الفوضى والإهمال؟ فكل تلك التساؤلات ستوثر على مدى إمكانية ظهور عشوائيات مؤخرًا.
فتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة، وهي دراسة موقف كل منطقة واحتياجاتها لمنع ظهور مخالفات وعشوائيات تحت أي اسم، ولم تكن تعليماته فقط تقييم موقف المباني المخالفة وتحصيل مقابل التصالح.
فالدولة والقيادة السياسية الحالية تعالجان مشكلات متراكمة من الماضي وملفات شائكة لم تتخذ فيها القيادات السابقة قرارات مما أدى إلى تفاقمها، ولذلك يجب بحث آليات مبتكرة وعمل دراسات موازية تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي وتلبية الاحتياجات السكانية وردع المخالفات.
ويجب الاستفادة من تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ردع المخالفات وتقليل ظهور العشوائيات، فهناك آليات رقابية مشددة على جميع المدن ومتابعة مختلف عمليات البناء بما يحول دون عملية الإنشاء دون رخصة، كذلك تتم عمليات طروحات الأراضي بالمدن بعد التأكد من اكتمال المرافق وإجراء دراسات تضمن استيعاب البنية الأساسية لمشروعات جديدة بالمدينة.
وفي النهاية ندعم جميع قرارات القيادة السياسية التي تهدف إلى معالجة أخطاء الماضي ووضع حد لانتشار ظواهر العشوائيات والتعديات على حقوق الدولة.
الدولة والقيادة السياسية الحالية تعالجان مشكلات متراكمة من الماضي وملفات شائكة لم تتخذ فيها القيادات السابقة قرارات مما أدى إلى تفاقمها، ولذلك يجب بحث آليات مبتكرة وعمل دراسات موازية تضمن الاستفادة المثلى من الأراضي وتلبية الاحتياجات السكانية وردع المخالفات.
وكيل مجلس أمناء القاهرة الجديدة
