كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية للتصالح في مخالفات البناء.

وقال سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الأعداد الخاصة بطلبات التصالح زادت بسبب التيسيرات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، كالعمل بورديات إضافية بالمراكز، وزيادة أماكن الاستقبال.

وتابع: «لا تصالح مع من يتجاوز خط التنظيم العمراني»، كاشفا أن الباب مفتوح للتقدم بالتصالح حتى 31 أكتوبر المقبل.

وطلب نادر سعد من المحليات استقبال طلبات التصالح في الحالات التي تخطت قيود الارتفاع، أو التعدي على خط التنظيم، حتى يتم صدور قرار من الحكومة حيال كيفية التعامل مع تلك المخالفات، موضحا أن أصحاب الارتفاعات المخالفة يجوز لهم التقدم بطلب التصالح حتى يتم النظر في الأمر لأنه يحتاج إلى تعديل تشريعي في مجلس النواب.

وكشف نادر سعد أن الحكومة ارتأت مساعدة الراغبين في التصالح رغم تأخرهم بمد فترة التصالح حتى نهاية أكتوبر، والمهلة الأولى للتصالح تنتهي في 30 سبتمبر، وحال لم يتم استكمال الأوراق يتم السماح حتى نهاية أكتوبر.

متحدث الحكومة: لن نهدم عقارات بها مواطنين وأسر.. والهدف من قانون التصالح ليس جمع الأموال

وأوضح أن قانون التصالح سار في الحالات قبل أبريل 2019، والمخالفات التي تمت بعد ذلك التاريخ لن يتم التصالح فيها، موضحا أن حالات الإزالة الحالية هي العقارات التي يتم البناء فيها بعد أبريل 2019، والتي تم بناؤها على الأراضي بها آثار وحرم نهر النيل، مؤكدا أن الدولة لن تهدم عقارات بها مواطنين وأسر.

وأشار سعد إلى أن المباني المخالفة بعد 8 أبريل 2019 لا يجوز التصالح عليها، موضحا أنه يحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة والإنشائية للبناء، كما أن الحكومة من الممكن أن تعدل الاشتراطات والقيود بما قد يسمح بالتصالح لأصحاب العقارات المخالفة في بعض المناطق.

وعن عدد طلبات التصالح، قال نادر سعد إنها وصلت إلى مليون و400 ألف طلب تصالح حتى الآن، مطالبا الجميع بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وبشأن خفض أسعار المخالفات في أسعار البناء، قال إن رئيس الوزراء يعطي الحرية الكاملة لكل محافظ في تحديد سعر التصالح ويؤكد على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن، موضحا أن متر التصالح في القرى 50 جنيهًا ولا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك، لأنه الحد الأدنى في القانون، مؤكدا أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة في قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكشف نادر سعد أن الهدف من هذا القانون ليس جمع الأموال، موضحا أن الدولة تسعى لإغلاق صفحة العشوائيات، بعد الغياب الأمني في يناير 2011.