الجمعية العمومية للحديد والصلب تطالب بالتحرك القانوني ضد اختلاس المال العام
أوصت الجمعية العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأن السرقات والتلاعب والتزوير واختلاس المال العام وإبلاغ الجهات المختصة.
وقالت الشركة في بيان إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية دعت كذلك لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل بعض الأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الموجودة عليها، والتأكيد على سرعة تصريف المخزون الراكد بأنواعه.
كما أوصت بدراسة كافة الأرصدة المدينة والدائنة والأرصدة المتوقفة للعملاء والموردين وسرعة تحصيلها لتوفير السيولة المالية للشركة لتمويل رأس المال العامل، وكذلك التأكيد بشأن الالتزام بحساب الضريبية المؤجلة، وتدعيم نظام الرقابة الداخلية على كافة أوجه النشاط.
واعتمدت الجمعية القوائم المالية للعام المالي الماضي، وقررت إخلاء طرف المجلس عن الفترة.
في حين أن الجمعية غير العادية، قررت استمرارية الشركة للمزيد من الدراسة عن وضع الحديد والصلب، والعرض الجمعية القادمة، نظراً لتدني كافة المؤشرات المالية والانتاجية والاقتصادية للشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج.
وأكدت الشركة أن ذلك أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة والتي بلغت 8.2 مليار جنيه مع عدم وجود رؤية واضحة لإدارة الشركة في ايجاد حلول عملية تساعد على إقالتها من عثرتها.
