المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.5%
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75 بالمائة.
وأشار المركزي، إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5 بالمائة في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.7 بالمائة في سبتمبر 2020، و3.4 بالمائة في أغسطس 2020.
وجاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً، ولكن بدرجة أقل في أكتوبر 2020. ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه.
وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9 بالمائة في أكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3 بالمائة في سبتمبر 2020 من 0.8 بالمائة في أغسطس 2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس، ومع ذلك، ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.
وسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6 بالمائة خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 5.6 بالمائة خلال العام المالي السابق.
وجاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الاحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7 بالمائة، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.0 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2020.
وجاءت الزيادة في مساهمة الاستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الاستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة، وانعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 7.7 بالمائة خلال الربع الأول من ذات العام، وقد استمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي.
