أيمن سامي رئيس مكتب “جي إل إل مصر”: أسعار العاصمة الإدارية ما زالت أقل من الشيخ زايد والتجمع الخام

 قال أيمن سامي - رئيس مكتب «جي إل إل مصر»- إن القطاع العقاري شهد تحسنًا كبيرًا خلال الربع الثالث من 2020، خاصة في الإسكان الساحلي والسكني.

القطاع العقاري شهد تحسنًا في الطلب خلال الربع الثالث باستثناء الفندقي الذي تراجع معدل الدخل به 65% مقارنة بـ2019

وأضاف: «هناك تحسن في الطلب على مستوى جميع الاستثمارات باستثناء الطلب على القطاع السياحي الفندقي، فقد شهد معدل الدخل به تراجعًا بنسبة 65% عن المحقق في العام الماضي».

العين السخنة والساحل الشمالي شهدا نشاطًا في الطلب بالموسم الصيفي الماضي

وأوضح أن الطلب على المناطق الساحلية -مثل العين السخنة والساحل الشمالي- شهد نموًّا خلال الصيف الماضي، وما زال مستمرًّا حتى الآن، مشيرًا إلى أنه رغم المعدلات البيعية الإيجابية لتلك الوحدات لا نستطيع القول إن الطلب أعلى من العام الماضي لأن العالم لا يزال متأثرًا بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري -رغم التحديات- استطاع تحقيق معدل نمو إيجابيًّا، وهو ما خلق حالة من الثقة لدى رؤوس الأموال.

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام، ومع تفشي فيروس كورونا، كان هناك تراجع في الطلب على العقارات بمختلف استخداماتها وفي جميع المناطق، إلا أنه مع نهاية الربع الثاني بدأ الطلب يعود تدريجيًّا وظهر بصورة ملحوظة في المراكز التجارية، خاصة التي توفر أعلى قدر من المساحات المفتوحة، وفي المخازن أيضًا في ضوء نشاط عمليات البيع الـ»أونلاين»، وأيضًا كان هناك طلب على المباني الإدارية، فالشركات ترغب إما في الحصول على مقرات أوسع للحد من الازدحام وإما في الحصول على مقرات أقل مساحة مع تطبيق سياسة العمل من المنزل.

التغيرات في الطلب والأسعار

الوحدات التجارية شهدت العام الجاري ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 10% وفي الايجارات السكنية بنسبة 23%

وأكد أن العام الحالي شهد تغيرات سعرية، فبالنسبة للوحدات التجارية حدث ارتفاع في أسعارها بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.

بينما شهدت الوحدات السكنية تراجعًا في التنفيذات بعمليات إعادة البيع بنسبة تتراوح بين 3% و9%، فتراجعت بنسبة 21% في القاهرة الجديدة و13% في أكتوبر، أما الإيجارات فقد ارتفعت بنسبة 23% عن العام الماضي.

آليات السداد

ويرى أيمن سامي أن آجال السداد المحددة من الشركات في الفترة الحالية غير صحية للشركات، فالمطوِّر عليه العديد من الالتزامات المالية من أقساط أراضٍ وتكاليف إنشاء أو التزامات بنكية، ومع آجال السداد الطويلة التي تتبعها الشركات يتم تحصيل ثمن الوحدة على سنوات أطول لا تُناسب الالتزامات المالية الآنية المطلوبة من الشركات، ومن هنا يجب تنشيط دور المؤسسات المصرفية في ذلك لحل مشكلات القطاع والتغلب على تراجع القوى الشرائية للعملاء.

وأضاف أن أسعار الأراضي تشهد ارتفاعًا، وبالطبع تُحتسَب من سعر الوحدة، وتختلف نسبتها باختلاف المشروع.

وأوضح أنه في حال استمرار آجال السداد المرتفعة مع هدوء عمليات الشراء «سيكون الوضع صعبًا»، كما أن فترة السداد المرتفعة تؤدي إلى زيادة الأسعار من قِبل المطوِّر كتعويض عن طول الفترة الزمنية لتحصيل ثمن الوحدة، وبالتالي كلما قلَّت آجال السداد كانت الأوضاع أفضل.

ولفت إلى أن الطلب حاليًّا هو على المشروعات المتكاملة التي تضم وحدات سكنية مع إدارية وتجارية وترفيهية.

وأشار إلى أن المشروعات المنفَّذة من قِبل وزارة الإسكان كبيرة وتستوعب جميع الشرائح، كما تسهم في تحريك السوق والمدن الجديدة، خاصة أنه تم إنشاؤها بالإضافة إلى مشروعات خدمات في مدن لا تشهد طلبًا وتتطلب إجراءات لتحفيز المستثمرين للوجود بها.

العاصمة الإدارية وغرب القاهرة

نقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية سيحقق نموًّا كبيرًا في الأسعار

وأكد سامي أن الطلب على العقارات في شرق القاهرة لم يعد المسيطر الوحيد، فهناك طلبات شرائية متزايدة على غرب القاهرة، فلكل منطقة مميزاتها، فالشرق الذي توجد به العاصمة الإدارية هو بمثابة مركز الأعمال والإدارة، أما غرب القاهرة فيتسم بطبيعة سياحية، وسيسهم افتتاح المتحف الجديد في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين إلى الغرب.

وشدد على أن الطلب على العاصمة الإدارية الجديدة سيشهد نموًّا كبيرًا عقب نقل الحكومة وبدء التشغيل.

ولفت إلى أن الأسعار في العاصمة الإدارية ما زالت أقل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد.