العاصمة الإدارية وطفرة سعرية استثمارية فى 2021

بالحسابات والتوقعات سيشهد عام 2021 طفرة سعرية واستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو العام الذي سيشهد نقل الحكومة وتشغيل العديد من الأحياء والخدمات الاستراتيجية بالمدينة، وهو الأمر الذي سيخلق حياة ويزيد من معدلات الإشغال والسكن بها.

فالوضع في العاصمة الإدارية الجديدة سيختلف عن باقي مدن المجتمعات العمرانية الأخرى التي شيَّدتها مصر في السنوات الماضية، فكان يتم تسليم الوحدات السكنية قبل توافر الخدمات والمرافق، فيجد العميل المضطر لشغل الوحدة السكنية نفسه دون حياة ودون أبسط الخدمات الرئيسية، ما يخلق مشكلات كبرى تؤثر على معدلات التنمية المستهدَفة.

أما في العاصمة فالعميل سينتقل مع وجود خدمات حقيقية وحياة وطلاب بالجامعات والمدارس، ومن المتوقع مع خلق تلك الحياة تحفيز المزيد من الاستثمارات على الدخول إلى العاصمة وتنفيذ مشروعات بها, كذلك رفع أسعار الوحدات السكنية، فأتوقع ألا تقل الزيادة السعرية خلال العام المقبل عن 25%، وسيصل معدل الارتفاع إلى 100% خلال عامين.

وتحتاج العاصمة الإدارية الجديدة بصورة فعلية إلى دخول المزيد من المطوِّرين، خاصة الشركات الكبرى والأسماء الرنانة التي يسهم وجودها والقيمة المضافة التي تقدمها عبر منتجاتها في تحقيق التنمية السريعة ودفعها وجذب المزيد من المستثمرين والعملاء.

كما يحتاج العديد من الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى التوسع بالحصول على أراضٍ جديدة وتنمية حجم استثماراتها، لكن أمام الشركات الكبرى والراغبة في توسعة استثماراتها تحدٍّ يتمثل في أسعار الأراضي ونموذج السداد المحدد من شركة “العاصمة”، فالشركات الكبرى ترغب في الحصول على مساحات ضخمة من الأراضي لتطبيق فكرها بإنشاء مدن متكاملة، وفي ظل الأسعار الحالية وآليات السداد يصعب ذلك، خاصة أن الشركات مطالَبة أيضًا بوضع آليات سداد وتقسيط طويلة لتتناسب مع العملاء.

وتفضل الشركات الكبرى في ضوء تلك التحديات الدخول في شراكات مع الجهة المالكة للأراضي، وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه إلى الآن في العاصمة الإدارية رغم وجود تلك الآلية.

ولذلك يجب تبنِّي آليات محفزة لدفع الاستثمار ومعدلات التنمية في العاصمة الجديدة التي تُعدُّ نموذجًا عمرانيًّا غير مسبوق في تاريخ مصر.

فالمدينة تم تنفيذها بأعلى الأساليب الإنشائية وببنية تكنولوجية غير مسبوقة، ويتم إلزام الشركات بتنفيذ بنية داخلية تتناسب مع العاصمة من حيث الكابلات الفايبر والنظام الأمني عالي المستوى الذي يتم ربطه بالمنظومة الأمنية الرئيسية للعاصمة ليتم توفير أعلى مستوى من المراقبة والحماية للعملاء.

كما يتم تنفيذ عدادات رقمية “ديجيتال” للكهرباء والمياه والغاز، ويتم دفع الرسوم عبر الفيزا، فلا وجود للعنصر البشري في التحصيل وقراءة الاستهلاك.

فالعاصمة الإدارية نموذج مثالي وناجح للمدن الذكية، وتحتاج إلى دخول عدد أكبر من رواد القطاع العقاري ليتم تحقيق المخطط التنموي بها سريعًا.

الرئيس التنفيذي لشركة “كاسيل للتطوير العمراني”