الحوار كامل المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية مع أصول مصر

حجم أصول هيئة المجتمعات التي لم يتم تسويقها في العاصمة والعلمين والمنصورة الجديدة يتعدى 500 مليار جنيه

انتجنا خلال 5 سنوات 160 ألف وحدة اسكان متوسط والقطاع الخاص 30 ألف وحدة

حجم أصول الهيئة تضاعف 3 مرات أو أكثر في السنوات الأخيرة

إطلاق 5 مجتمعات عمرانية جديدة خلال 2021

الوزارة تتعاون مع أكثر من 100 شركة مقاولات.. ولا صحة للإسناد إلى الشركات الكبرى فقط والدليل الإسكان الاجتماعي أكثر من 10 مليارات جنيه مستحقات تُصرف شهريًّا للمقاولين.. “ومفيش مقاول ليه جنيه متأخر”

لن نطرح المرحلة الثالثة من الشراكة إلا بعد تقييم المرحلتين الأولى والثانية ونتائجهما على أرض الواقع

نستهدف تسويق منطقة الأعمال المركزية على الشركات الأجنبية.. ونتوقع رفع أسعار الأراضي المحيطة بها 3 أضعاف

12 مليار جنيه مبيعات حققناها حتى الآن من الحصة العينية بمشروع “مدينتي”

الحد الأدنى للأراضي التي سيتم تخصيصها للمطوِّرين لتنفيذ إسكان اجتماعي 75 فدانًا والباب مفتوح للتقدم

قانون “المجتمعات” يتيح لمجلس إدارتها إصدار قرار بتثبيت أسعار الأراضي والوحدات السكنية وعدم رفعها سنويًّا من 5% إلى 10%.. وطبقنا ذلك في مشروعات الإسكان

قانون اتحاد المطوِّرين يترقب تشكيل لجان مجلس النواب

ما زلنا ندرس آليات التطوير المثلى للقطعة الـ410 أفدنة بالشيخ زايد

الوزارة لا تنافس القطاع الخاص.. ودخولها في الإسكان المتوسط أسهم في ضبط السوق

نعلم أن المطوِّرين “أشطر” في استغلال المساحات والتسويق ومع ذلك اجتهدنا وقدَّمنا منتجًا مميزًا آجال السداد الطويلة التي تطبقها الشركات غرضها تنشيط المبيعات.. وعدم انخفاض أسعار البيع دليل على استقرار السوق

9 مليارات جنيه استثمارات البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية.. وسيتم طرح وحداته عقب هدوء الجائحة

الشراكة مع المطوِّرين في الإسكان الاجتماعي حصلت على موافقة مجلس الوزراء.. ومن يرغب من الشركات في التنفيذ فعليه التقدم بطلب إلى الصندوق

تسير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بخطوات ثابتة سنويًّا نحو تحقيق أعلى العوائد التنموية والاقتصادية والمجتمعية، ويشهد القطاع العقاري بصورة مستمرة إدخال آليات جديدة تدفع التنمية وتخلق فرصًا استثمارية تناسب جميع الشركات وتستوعب الآلاف من الأيادي العاملة.

وتحافظ “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة” على ريادتها كـ”أكبر مُنَمٍّ عقاري في العالم”، وهي الجملة التي ترددت على المسامع للمرة الأولى في عام 2010 في أحد أكبر المؤتمرات الاقتصادية، وأطلقها المهندس خالد عباس، وتثبت صحة تلك المقولة يومًا بعد يوم مع المشروعات الكبرى التي تطرحها الهيئة وحجم الأراضي الضخم الذي تتم تنميته بصورة مستمرة.

وتتناول “أصول مصر” - عبر حوار شيق مع المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية- أبرز الملفات التي تعمل عليها وزارة الإسكان والخطط والطموحات لعام 2021 الذي يشهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها بدء الحياة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضًا خروج قوانين يترقبها القطاع العقاري وظهور ملامح مشروعات الشراكة على أرض الواقع. وإلى الحوار:

الطلب السنوي على العقارات 300 ألف وحدة.. والوزارة تستمر في انتاج الوحدات لتقليل الفجوة بين العرض

تنمية الأصول ماذا أضافت المشروعات التنموية الكبرى إلى أصول هيئة المجتمعات؟ لا شك أن مدن الجيل الرابع والمشروعات الكبرى التي تتم فيها -ومنها الأبراج ومناطق الأعمال والمشروعات الخدمية والسكنية- جميعها أصول أُضيفت إلى ملكية هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك الأراضي في تلك المدن التي تم تخطيطها وتأهيلها لأن تصبح بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ونستطيع القول إن السنوات الأخيرة شهدت تضاعفًا في أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمعدل 3 أضعاف أو أكثر ليتخطى حجم الأصول الحالية بمدن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة 500 مليار جنيه، وهي أصول لم يتم تسويقها.

ما مساحة الأراضي التي تمتلكها الهيئة حاليًّا والنسبة المنمَّاة منها حتى الآن؟

هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك حاليًّا ما يعادل 1,5 مليون فدان أراضي، وإجمالي ما تمت تنميته منها حتى الآن 40% فقط. وأود الإشارة إلى أنه سيتم خلال 2021 إطلاق 5 مجتمعات عمرانية جديدة، كما أن الأصول المتنامية والقدرة المستمرة للهيئة على زيادتها تزيد من ثقلها المالي وقدرتها على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وما أسباب لجوء الهيئة إلى وسائل تمويلية مساعِدة من البنوك رغم كل تلك الأصول؟

الهيئة تلجأ إلى استخدام أدوات تمويلية وآليات مصرفية -منها التوريق وإصدار السندات وغيرها- بغرض الإسراع من تنفيذ المشروعات التنموية في التوقيتات المحدَّدة أو قبلها وبأعلى جودة ممكنة وتشغيل الآلاف من الأيادي العاملة، ولولا ثقل حجم الأصول المملوكة للهيئة وتاريخها الطويل لما تمكَّنت من استخدام تلك الأدوات والاستحواذ على ثقة المؤسسات المالية؛ فالوسائل التمويلية المساعِدة لا تعني أن الهيئة لا تملك أموالًا، وإن كان كذلك لما وافقت المؤسسات المصرفية.

هناك تساؤل يثار دائمًا وهو لماذا قامت الهيئة بذلك الكمِّ من المشروعات التي يتم إنفاق المليارات فيها في آن واحد؟

ولماذا أثقلت كاهلها بكل تلك الأعباء؟

كل المشروعات التي نقوم بتنفيذها كانت ضرورية للغاية، ليس فقط لزيادة مساحة العمران واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، ولكن لاستيعاب الأيادي العاملة، وخاصة العائدين من الخارج منذ 2011 نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول الخليج العربي، وكذلك التي شهدتها مصر، وهو الأمر الذي زاد معدل البطالة والأفراد الباحثين عن عمل، ولولا تلك المشروعات لحدثت كارثة اجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن تلك المشروعات ساهمت في تراجع معدلات البطالة بصورة كبيرة في السنوات الماضية، وهو ما يؤكد نجاح خطة الدولة ورؤيتها، حيث إن المشروع الواحد يستوعب مباشرة الآلاف من الأيادي العاملة، فالتنمية العمرانية تُحرِّك العديد من القطاعات الاقتصادية وتزيد من معدلات التشغيل.

ويجب أن أشير إلى أن زيادة الأصول المملوكة للهيئة جاءت نتيجة لتطبيق الاستراتيجية المتبنَّاة في السنوات الأخيرة لزيادة الموارد والمصادر التمويلية وعدم الاعتماد فقط على حصيلة بيع الأراضي، وهو الأمر الذي دفع نحو اتباع آليات جديدة، مثل الشراكة وتنفيذ مشروعات تُدرُّ عوائد مستقبلية، فالهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة في الموارد وتوفير عوائد لأطول فترة زمنية ممكنة، وموازنة الهيئة التي تشهد زيادة دورية هي ترجمة واضحة لحجم المشروعات والتنمية الكبرى الجاري تنفيذها حاليًّا.

وما الموازنة المقترحة لهيئة المجتمعات العمرانية العام المالي المقبل 2021-2022؟

100 مليار جنيه، وتقدمنا بالموازنة المقترحة لوزارة المالية.

فرص متساوية لجميع المقاولين

هل يتم الاعتماد على شركات المقاولات الكبرى فقط في تنفيذ المشروعات؟

بالطبع لا. وزارة الإسكان حريصة على منح فرص متساوية لجميع شركات المقاولات، فتتعاون مع أكثر من 100 شركة مقاولات في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها حاليًّا، وبخلاف قيام تلك الشركات بالتعاون مع الشركات الصغرى والمتوسطة من الباطن فإن الوزارة تُسند أعمال تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الشركات الصغرى والمتوسطة، وبالتالي فهناك فرص لجميع شركات المقاولات في مشروعات وزارة الإسكان سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر.

وهل هناك مستحقات متأخرة للمقاولين؟

“مفيش مقاول ليه جنيه واحد متأخر”، ومسألة تأخر المستحقات انتهت من سنوات، فالهيئة تقوم شهريًّا بصرف أكثر من 10 مليارات جنيه للمقاولين لسداد كل المستحقات، وتتخطى مصروفات هيئة المجتمعات العمرانية الشهرية 12 مليار جنيه.

وأُضيف أن كمَّ المشروعات الضخم الجاري تنفيذه حاليًّا من مدن الجيل الرابع وتنمية القاهرة الكبرى ومشروعات الإسكان المختلفة يوفر فرصًا لجميع شركات المقاولات، وتتم الاستعانة بالشركات الكبرى في المشروعات التي تتطلب خبرات وملاءات مالية، فالأبراج في مدن الجيل الرابع -على سبيل المثال- لا يجوز إسنادها إلى شركات لا تمتلك خبرات.

الشراكة مع القطاع الخاص

أول تسليمات مشروعات الشراكة 2023

بعد مرور 5 سنوات على تفعيلها، هل حققت آلية شراكة المجتمعات مع القطاع الخاص المستهدَف منها؟

الشراكة مع القطاع الخاص أحد أهم الآليات التي ابتكرتها هيئة المجتمعات العمرانية لخلق موارد دائمة لها ولتحفيز القطاع العقاري، فالآلية تتيح لشركات القطاع الخاص توجيه أكبر جزء من السيولة المالية المتاحة لديه لأعمال الإنشاءات بالمشروعات مباشرة، وليس لسداد مقدمات الأراضي كما في الآليات الأخرى، بما يسهم في دفع معدلات التنمية، وبالتأكيد أسهمت في تشغيل الآلاف من الأيادي العاملة وشركات المقاولات ووفرت منتجات مميزة بالقطاع، وأول التسليمات في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص سيتم في 2023، والأعمال التي تم بدء التنفيذ بها تسير بمعدلات مرتفعة وجيدة للغاية، وتتيع الهيئة آليات رقابية وإشرافية على أعلى مستوى، وتتواصل مع المطوِّرين بصورة دورية لمعرفة تطورات تلك المشروعات.

يشهد القطاع العقاري حاليًّا -سواء بمشروعات الشراكة أو بغيرها- آجال سداد طويلة تصل إلى 12 عامًا وأكثر، ما أسباب ذلك من وجهة نظرك؟

وهل هي مؤشر على وجود مشكلة سيولة لدى الشركات؟

لا أرى أي مشكلة في تلك الآجال، والشركات ليس لديها أي مشكلات تمويلية أو في السيولة، وأغلبها مقيد بالبورصة المصرية، وقامت بطرح تلك الآجال بغرض تحقيق المستهدَف قبل نهاية العام، وعروض مد آجال السداد هي بغرض تنشيط السوق، وما دامت الشركات لم تقم بخفض أسعارها فلا توجد أي مشكلات بالسوق، وبالنسبة لمشروعات الشراكة فيتم عقد اجتماعات دورية مع الشركات ومراجعة التسعير والعروض والتسهيلات لضمان تقديم منتج يضمن حقوق الدولة والمطوِّر ويُلبي احتياجات العملاء ويتناسب مع اتجاهات الطلب في السوق، وبوجه عام تضع الشركة في آجال السداد الطويلة معدلات سعرية تضمن لها تحصيل 40% فأكثر من ثمن الوحدة في 4 سنوات، وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المشروعات، وبالتالي فإن آجال السداد الطويلة ما دامت تتم وفقًا لدراسات فلا تضر بالسوق.

ولماذا تختلف حصص الشراكة حتى في المشروعات التي تقع في المدينة نفسها؟

الوزارة تحدد نسب الشراكة في كل مشروع وفقًا لعدة عوامل، منها موقع الأرض والتميز، وكذلك اسم المطوِّر، فقد تلجأ الهيئة إلى أخذ حصة في مشروعات أقل من أخرى -والعكس صحيح- في المدينة نفسها، وتضع الهيئة ضوابط لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى جودة ممكنة، كما تحرص على مشاركة الشركات الكبرى ذات سابقة الأعمال القوية، وبالطبع تحرص تلك الشركات على سمعتها ولا تقبل مطلقًا إنتاج منتج بجودة تختلف عن باقي المشروعات.

ومتى يتم طرح المرحلة الثالثة من الشراكة؟

لا تنوي الهيئة طرح المرحلة الثالثة أو إتاحة أراضٍ بتلك الآلية خلال العام الجاري، وستركِّز حاليًّا على تقييم الطروحات التي تمت وما حققته على أرض الواقع ودراسة التحديات والإيجابيات.

العاصمة الإدارية

متى يتم طرح المشروعات المميزة التي يتم تنفيذها بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية؟

من ضمن المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة منطقة المال والأعمال التي تضم البرج الأيقوني الذي يُعدُّ أطول برج في إفريقيا، وتم الانتهاء من جزء كبير من الإنشاءات والتجهيز به، ويبلغ إجمالي استثماراته 9 مليارات جنيه.

ولم يتم حتى الآن طرح أي وحدات، سواء سكنية أو فندقية أو إدارية تجارية، رغم كونها جاهزة للطرح، فالوزارة فضَّلت تأجيل ذلك إلى حين انتهاء جائحة كورونا واستقرار السوق، وبعد ذلك ستقوم الوزارة بطرح المشروعات التي تهدف عبرها بصورة كبيرة إلى جذب الشركات متعددة الجنسيات والاستثمارات الأجنبية، وبمجرد الانتهاء من المنطقة والبرج الأيقوني أتوقع ارتفاع أسعار الأراضي المجاورة لها بالعاصمة 3 أضعاف.

وهل ستنقل الهيئة مقرها إلى العاصمة الإدارية الجديدة مثل وزارة الإسكان؟

الوزارة ستكون ضمن الوزارات التي سيتم نقل مقرها إلى الحي الحكومي بالعاصمة، بينما ستظل هيئة المجتمعات في مقرها الرئيسي بالشيخ زايد، فهي هيئة اقتصادية.

من وجهة نظرك ما أسباب عدم دخول معظم الشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات بالعاصمة؟

قد تكون فضَّلت تأجيل تلك الخطوة لحين وضوح الرؤى، خاصة أن كانت هناك شكوك في إتمام المشروع وفقًا للخطة المحددة، ولكن بعد أن ظهرت ملامح المشروع -وخلال شهور قليلة سيتم نقل الوزارات وتشغيل الحي الحكومي، وأيضًا قيام الهيئة بتسليم وحدات بالحي السكني الثالث وتشغيل خدمات عديدة أصبحت جميع الآمال واقعًا ملموسًا- سيقوم المطوِّرون بإعادة النظر في الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستشهد طلبًا ملحوظًا على الأراضي ودخول أسماء كبرى من المطوِّرين.

الاستثمارات الأجنبية كيف ترى فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية بعد جائحة كورونا؟

أثبتت جائحة كورونا قوة الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق معدل نمو إيجابي رغم ذلك التحدي الكبير، أما بالنسبة للفرص فكل المشروعات التي تقام حاليًّا من مدن الجيل الرابع وما بها من أعمال ضخمة ومشروعات البنية الأساسية وتطوير القاهرة الكبرى -مثل عين الصيرة وسور مجرى العيون ومثلث ماسبيرو- فرص ذهبية للاستثمارات الأجنبية، وأرى أن مصر ستصبح المنطقة الأكثر جذبًا للاستثمارات الخارجية بعد انتهاء الجائحة بسبب المشروعات والمناخ المؤهِّل والجاذب للاستثمار، وكذلك الطلب الحقيقي والفعال على جميع الخدمات والمشروعات.

الشراكة في الإسكان الاجتماعي وقانون اتحاد المطوِّرين ما مصير مبادرة مشاركة القطاع الخاص للوزارة في الإسكان الاجتماعي؟

مبادرة الشراكة حظيت بتأييد حكومي وتأييد من القطاع الخاص، وتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة عليها، وأي مطور يرغب في المشاركة فيها فعليه التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بشرط ألا يقل الحد الأدنى للأراضي التي سيتم تخصيصها عن 75 فدانًا، ويلتزم المطوِّر بإنشاء 30% من مساحة الأرض إسكانًا اجتماعيًّا و70% استثماريًّا، كما يشترط خبرات وسابقة أعمال للمطوِّرين.

ماذا عن قانون اتحاد المطوِّرين؟

المسودَّة جاهزة، ونترقب تشكيل لجان مجلس النواب الجديد لعرض مشروع القانون، ونأمل في إقراره قريبًا، ووفقًا للبنود المقترحة يتم تعيين رئيس الاتحاد بالانتخاب. هناك شكاوى من بعض الشركات من استمرار عملية المتاجرة بالأراضي، ما ردُّك على ذلك؟ الضوابط المشدَّدة التي وضعتها الهيئة والتي يتم تطبيقها على جميع الشركات بصرامة شديدة قضت نهائيًّا على تلك المخالفات، ومن يرصد مثل تلك الأمور فعليه الإبلاغ عنها فوريًّا وتقديم المستندات التي تثبت ذلك ليتم معاقبة أي مقصِّر أو مخالف.

وهل سيتم إطلاق أي آليات جديدة للتصرف في الأراضي؟

خلال العام الجاري لا، فالآليات الحالية كافية، وسنقوم بتقييمها، فالهيئة تُجري تقييمًا دوريًّا ومستمرًّا لآليات طرح الأراضي، ومنها التخصيص الفوري بناء على الطلب، وتم إدخال العديد من التعديلات على هذه الآليات بما يضمن تحقيق أعلى قدر من الشفافية وتلبية احتياجات الشريحة الكبرى من المطوِّرين، وتتيح الهيئة على موقعها الإلكتروني شهريًّا قطعًا جديدة من الأراضي في مختلف مدن المجتمعات العمرانية، وأصبحت السوق لا تعاني من أي ندرة في الأراضي، فبعد أن كان المستثمر يشكو من ندرة الأراضي أصبح لسان حال البعض حاليًّا: «كفاية طروحات».

وهل هناك زيادات سعرية في الأراضي والوحدات السكنية خاصة مع التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الجميع نتيجة جائحة كورونا؟

القانون يتيح لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اتخاذ قرار بتثبيت الأسعار للأراضي والوحدات السكنية وعدم تطبيق البند الذي يُلزم برفع أسعار الأراضي بين 5% و10% عن آخر طرح، وتم تطبيق تثبيت الأسعار لمدة عام في مشروعات الوزارة السكنية (الإسكان الاجتماعي) و(سكن مصر) و(دار مصر) و(جنة) مراعاة للأوضاع الاقتصادية والتحديات الأخيرة.

وماذا عن قطعة الأرض الشهيرة بالشيخ زايد (410 أفدنة) بعد أن أعادت الهيئة طرحها ولم تُبَع أيضًا؟

ندرس الآلية المثلى لتنميتها، وكذلك العروض المقدَّمة من الشركات.

وهل تم حل مشكلة الصرف وتجمع الأمطار التي تعاني منها سنويًّا القاهرة الجديدة؟

تم وضع حلول عاجلة أسهمت بشكل كبير في حل تلك الأزمة، كما يتم تطبيق حل دائم سيتم الانتهاء منه خلال عامين، وهو تنفيذ خط صرف للمياه والأمطار على الجبل الأصفر مباشرة، ويسهم ذلك في حل مشكلة تجمع المياه.

فلسفة دخول الوزارة في الإسكان المتوسط

هل سيتم التوسع فى الاسكان المتوسط والفاخر خلال السنوات القادمة وما هي تفاصيل سكن لكل المصريين؟

سكن لكل المصريين يشمل الاسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة، ولا تتخطي مساحته 150 متر، ونحن نقوم بانتاج وحدات للحد من الطلب المتزايد على السكن بقدر المستطاع ولا نتنافس مع القطاع الخاص، ونحن انتجنا خلال 5 سنوات الماضية 160 ألف وحدة سكن مصر ودار مصر، والقطاع الخاص كله لم يتخطى انتاجه 30 ألف وحدة، والطلب السنوى على العقارات وخاصة المتوسطة يصل إلى 300 ألف وحدة سنوياً، فاذا لم تتدخل الوزارة لتلبية طلبات هذه الشرائح فمن الذى كان يلبى هذا الطلب «ولا نترك المواطنين يعانوا من عدم توافر السكن المناسب لهم» وذلك لأن 60% من الشعب اعمارهم تتراوح بين 25 آلى 40 سنة، والوزارة تقدم السكن لكل المستويات حتى ينضبط السوق وفي هذا التوقيت تتخارج الوزارة وتترك السوق للقطاع الخاص منفردا ولكن ذلك سيتم في حالة أن يكون الفرق بين العرض والطلب ليس كبيراً وطول ما السوق محتاج لن نستطيع الخروج من السوق، دخول الوزارة فى الاسكان المتوسط عمل على ضبط السوق وذلك نتيجة للدراسات المتأنية لتلبية الطلب المناسب.

ما ردُّ سيادتكم على مقولة إن الوزارة تنافس شركات القطاع الخاص بسبب دخولها في إنتاج وحدات الإسكان فوق المتوسط والفاخر؟

وزارة الإسكان لا تهدف بالطبع إلى منافسة القطاع الخاص، ودخولها في إنتاج وحدات لشرائح إسكان متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل والإسكان الفاخر جاء بغرض سد احتياجات حقيقية ومتنامية في السوق، وستقوم برفع يديها وترك الساحة كاملة للقطاع الخاص عند تغطية جميع الاحتياجات، والسوق العقارية ضخمة ولا يمكن للوزارة والمطوِّرين معًا سد العجز في سنة واحدة، فالزيادة السكانية السنوية تبلغ مليوني نسمة.

وأود الإشارة إلى أن دخول الوزارة في تنفيذ مشروعات -مثل (سكن مصر) و(دار مصر) و(جنة)- أسهم في ضبط السوق والأسعار، فالوزارة قدَّمت منتجًا مميزًا متنوع المساحات كامل التشطيب، وهو ما يُلبي احتياجات الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة التي تبحث عن وحدات جاهزة للسكن الفوري، وأسهم ذلك الفكر في تطوير المنتَج المقدَّم من القطاع الخاص، وأصبح قطاع عريض من الشركات يقدِّم المنتج كامل التشطيب، وبالنسبة للأسعار فقد طرحت الوزارة في البداية المتر كامل التشطيب بأسعار أقصاها 4000 جنيه في القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وبلغ سعر المتر بهما الآن 12 ألف جنيه، وهو ما زال سعرًا مميزًا وأقل من سعر السوق، وقد هوجمت الوزارة عند طرح الوحدات في المرة الأولى.

والوزارة استعانت بأكبر المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة لتقديم منتجات مميزة من ناحية التصميم والجودة تتواكب مع أحدث المتغيرات في سوق الإنشاءات وفي أذواق العملاء، فلم تعد الصورة الذهنية السابقة عن مشروعات الحكومة السكنية -وهي قليلة الجودة وتحتاج إلى إعادة تشطيب- موجودة، فالوحدات جاهزة للسكن فور التسلُّم، كما تم الاهتمام بخدمات ما بعد البيع من الصيانة والحفاظ على شكل المشروعات بعد التسلم، وجميع المشروعات التي تم طرحها أُعدَّت لها دراسات سوقية على أعلى مستوى.

كما أن الوزارة استطاعت في السنوات الماضية إنتاج 160 ألف وحدة بمشروعات (سكن مصر) و(دار مصر) و(جنة)، وهي وحدات سدت فجوة وطلبًا كبيرًا في السوق.

وأؤكد أننا نعلم جيدًا أن المطوِّرين «أشطر» في استغلال المساحات والتسويق والوصول إلى شريحة كبرى من العملاء، ولذلك حرصت الوزارة على الاستعانة بكبار الاستشاريين للتميز وتقديم منتج يواكب احتياجات العملاء.

وبالنسبة للإسكان الاجتماعي؟

لا فرص لأي منافسة، فالوضع مختلف، فتلك الشريحة كانت لا تجد من يُلبي احتياجاتها بصورة مطلقة، فالشركات العقارية لا تستطيع إنتاج وحدات بأسعار وتسهيلات تناسب تلك الفئات، وقد أسهمت مشروعات الإسكان المتوسط تلقائيًّا في تقليل عمليات المتاجرة في وحدات الإسكان الاجتماعي ووصول الوحدات إلى مستحقيها فعليًّا.

وأؤكد أن الوزارة تحرص دائمًا على تطوير الآليات البنائية والتصميمات وتحديثها في وحدات الإسكان الاجتماعي للحفاظ على التميز والتطوُّر، كما يتم تنفيذ خدمات متنوعة ولاند سكيب وشكل جمالي للوحدات، وتم إلى الآن تسليم أكثر من 300 ألف وحدة في الإسكان الاجتماعي وعدد كبير من الوحدات بمشروعات (دار مصر) و(سكن مصر) و(جنة)، ونحرص دائمًا على تنمية الشعور لدى المواطن بتوفير أفضل الخدمات له في المشروعات، سواء الإسكان الاجتماعي أو المشروعات الأخرى، وكذلك وجود المرافق من الطرق والشوارع وغيرها.

ومتى سيتم طرح مرحلة جديدة من «سكن لكل المصريين»؟

أول مرحلة تم طرحها من مشروع «سكن لكل المصريين» شهدت إقبالًا واسعًا من المواطنين، وتَقدَّمت أعداد تفوق المتوقع والمطروح من الوحدات، وفي كل مشروع جديد تتم مراعاة توفير متطلبات فئة جديدة من المواطنين واحتياجاتها، فالطلب متنامٍ والفجوة تحتاج إلى المزيد من الوحدات، وبالتأكيد ستكون هناك مراحل جديدة تُطرح بالمشروع، والدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء- وجَّه بدراسة العديد من المواقع والأراضي الفضاء لتنفيذ عدد أكبر من وحدات المشروع وتلبية احتياجات شريحة كبرى من المواطنين.

وما المبيعات التي حققتها «المجتمعات العمرانية» من الحصة العينية التي تم بيعها حتى الآن بمشروع «مدينتي»؟

ما يقرب من 12 مليار جنيه إلى الآن.