وليد عباس : الانتهاء من تنفيذ 90 % من المرحلة الاولى لمدن الجيل الرابع
قال الدكتور وليد عباس المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومعاون وزير الإسكان لشئون الهيئة ، أن الوزارة بدأت فى 2014 التركيز على وضع خطة قومية لزيادة مساحة الرقعة العمرانية من 6 الى 14 % لاستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية وتوفير المزيد من فرص العمل .
وأضاف خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين الذى اقيم اليوم عبر تقنية " الزووم " ، أنه وفقا للدراسات تم تحديد الاحتياج الى بناء 36 مدينة جديدة وتم البدء فى تنفيذ 17 مدينة ضمن مدن الجيل الرابع كمرحلة أولى وبلغ معدل الانجاز بها حوالى 90 % .
المرحلة الثانية من الجيل الرابع تضم 8 مدن ومعدل الانجاز بها وصل الى 20 %
وأشار الى انه تم البدء فى المرحلة الثانية من تلك المدن وتشتمل على 8 مدن جديدة وبلغ معدل الانجاز بها 20 % .
وأوضح ان عملية التنمية والتطوير فى المدن الجديدة تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص والذى ينفذ مشروعات تنموية عمرانية متكاملة وخدمية وتعليمية وهو الامر الذى أسهم فى دفع معدلات التنمية .
المشروعات التنموية اسهمت فى خفض معدلات البطالة الى ادنى مستوي
ولفت الى أن المدن الجارى تنفيذها تتم بالقاهرة الكبري والوجه البحري وصعيد مصر وهو مايعكس التنمية الشاملة فى جميع ربوع الجمهورية لافتا الى انه بفضل تلك المشروعات انخفضت معدلات البطالة فى مصر الى انى مستوى منذ سنوات حيث وصلت الى 8 % بعد أن كانت 14 % فى 2013 .
ولفت الى انه تم التركيز على تلافى السلبيات التى عطلت تحقيق معدلات التنمية المستهدفة سريعاً فى الاجيال السابقة من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم توفير وسائل المواصلات والاهتمام بالخدمات .
وأضاف ان خطة التنمية لاتقتصر على خلق مجتمعات جديدة بل يتم على التوازى تنمية وتطوير المدن القائمة على مستوى القاهرة والجيزة والاسكندرية فيتم تنمية العديد من الاحياء العريقة لخلق حياة افضل وعودة الرونق الحضاري .
ولفت الى تنويع اليات طرح الاراضى على القطاع الخاص حيث اصبحت لاتقتصر على المزايدات فقط كما فى السابق بل تم اتاحة التخصيص بناء على الطلب وكذلك الشراكة مع الهيئة مقابل حصص عينة وسداد نقدى .
ولفت الى ان الية المطور العقاري العام الذى يحصل على مساحات من الاراضى ويتولى ترفيقها وتقسيمها واعادة الطرح على القطاع الخاص الية مطروحة ولكنها تتطلب نوعية محددة من الشركات وهى التى تمتلك خبرات وملاءات مالية للحصول على تلك المساحة وتنفيذ عملية الترفيق وكذلك التسويق لها .
استصدار القرار الوزارى الآن يستغرق 3 أشهر وليس سنوات كما فى السابق
واوضح انه تم تلقى 1700 طلب للحصول على اراضى وفقا لالية التخصيص بناء على الطلب ويتم مراجعة الاوراق المقدمة من المطورين فى شهر الى شهرين على ان تتم عملية التخصيص بعد ذلك .
وشدد على ان الهيئة حققت طفرة فى اختصار التوقيت الزمنى لاستصدار القرارات الوزارية فاصبحت الان لاتتخطى الـ 3 شهور بعد ان كانت تستغرق سنوات .
