رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تحذر من "هشاشة" الاقتصاد الأمريكي

حذّرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، من أن الاقتصاد الأميركي لا يزال في "وضع هش"، مشيرة إلى أن الشركات تتسم بتفاؤل حذر، بينما تظهر الأسر مستويات أقل من الثقة، وسط احتمالية تعديل استراتيجيات الشركات بسرعة، بما في ذلك إجراء تسريحات جماعية.

وقالت دالي في منشور على منصة لينكد إن: "شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يعرضهم لسوق عمل غير مستقر وارتفاع معدلات التسريح".

الاقتصاد الأمريكي

وأضافت: "مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2%، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى استمرار ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وأكد رئيس المجلس جيروم باول أن البنك المركزي في وضع جيد للاستجابة للتقلبات الاقتصادية بالاستناد إلى البيانات المتاحة.

وأشار عدد من صانعي السياسات إلى مخاطر التضخم المرتفعة، حيث أكدت ليزا كوك، عضوة المجلس، أن المخاطر تميل نحو زيادة التضخم، فيما قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، إن مخاطر تراجع فرص العمل لم تتضاءل رغم الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75% بنتيجة تصويت 10-2.

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي بلغ نحو 3% نهاية العام الماضي، متجاوزاً الهدف الرسمي البالغ 2%. كما أظهرت بيانات سوق العمل استمرار حالة ركود جزئي، مع انخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريحات.

إغلاق الحكومة الأمريكي

ويتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره نتيجة إغلاق الحكومة الأمريكي بسبب خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة، مع توقع استقرار معدل البطالة عند 4.4% لشهر يناير.

وحول الاستراتيجية المستقبلية، قالت دالي: "علينا مراقبة جانبَي مهمتنا، المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه".

ويثير انخفاض فرص العمل في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات، إضافة إلى ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، قلق المحللين بشأن احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.