الخميس 16 مايو 2024 الموافق 08 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
بنوك و تأمين

أسعار الفائدة فى البنك الأهلي المصري 2021.. هل قرار "التثبيت" يدعم الاستثمار؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:29 م
أصول مصر

بناء على إعلان البنك المركزي المصري بثبيت أسعار الفائدة  وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية لعام 2021، قرر عدد من البنوك تثبيت الفائدة على الشهادات ذات آجال 3 سنوات دون تغيير والتي يصرف عائدها شهريًا، ويأتي ذلك ضمن حزمة القرارات والمبادرات التى يطلقها البنك المركزي لدعم عجلة الاقتصاد وجذب المزيد من فرص الاستثمار.  

 

  أسعار الفائدة في البنك الأهلي 

 

يقدم البنك الأهلي  الشهادة "البلاتينية" 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويًا ويقسم العائد ليصرف كل شهر.

 

 

 

تثبيت الفائدة يشجع الاستثمار 

وقال النائب الدكتور محمد سليمان، وكيل اللجنة الاقتصادية  بمجلس النواب ، إن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية، يساهم في تشجيع الاستثمار ويعمل على تخفيض تكلفة الأموال وهذا بالإضافة إلى زيادة العائد، لافتًا إلى أن الأصل في المدخرات إنها توجه نحو الاستثمار.

وأوضح سليمان، لمجلة "أصول مصر" أن عجلة الاقتصاد تسير بالاستثمار وليس بتكنيز الأموال، موكدًا على أهمية وضع خريطة واضحة بشأن المشروعات والمجالات المتاحة للاستثمار في مصر، هذا بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين.

 

"قانون الصكوك السيادية الإسلامية" تحت قبة البرلمان 

 

وذكر وكيل اللجنة الاقتصادية  بمجلس النواب  أن يتم حاليًا دراسة "قانون الصكوك السيادية الإسلامية"، في مجلس النواب وننتظر صدوره قريبًا، خاصة أنه سيعمل على جذب فئة كبيرة جدا من المستثمرين الذين لم يسبق لهم الدخول في السوق المصري، لافتًا إلى أنها خطوة موفقة من الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال  إن هذا يدر للبلاد أموال جديدة تدعم الدولة في الخطط الاستثمارية والخطط القومية التنموية، لاسيما أن هناك جانب كبير من المستثمرين في دول أسيا يفضلون الاستثمار "بالصكوك الإسلامية ".

ولفت إلى أن قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، يدل على أن معدلات التضخم مستقرة بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة  يعتبر أحد أدوات إدارة السياسة النقدية وهي أداة فعالة ومرنة يستخدمها البنك المركزي لإدارة الحالة الاقتصادية للدولة في مراحل الكساد و الرواج، موضحًا أنه في حالات التضخم يتم زيادة سعر الفائدة، وذلك لكي تمتص البنوك السيولة الفائضة لأسباب عديدة وكذلك العكس في حالة الانكماش .

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض.