اقتصاد منطقة اليورو ينكمش في الربع الأخير من 2020
أظهرت تقديرات معدلة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، بعد تعاف قوي في الربع السابق.
وبحسب "الألمانية"، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة، قد انكمش بشكل أكثر حدة مقارنة بالأشهر الأخيرة من عام 2019، حيث تراجع 5 في المائة.
وكانت التقديرات الأولية أشارت إلى انكماش أقوى قليلا، 0.7 في المائة.
وفي الاتحاد الأوروبي ككل، انكمشت الاقتصادات بمعدل أقل قليلا، حيث بلغ 0.4 في المائة على أساس فصلي، و4.8 في المائة على أساس سنوي.
وسجل العام الماضي أكبر انكماش منذ بدء سجلات يوروستات في عام 1995.
إلى ذلك، قال المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، أمس الأول، إن اقتصادات منطقة اليورو البالغ عددها 19 اقتصادا تعلق آمالها على التطعيم السريع ضد فيروس كورونا للمساعدة في التعافي، بينما تتطلع إلى خفض استراتيجيات الدعم للشركات المتعثرة.
وقال جنتيلوني عقب مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو إن التطعيمات الناجحة إضافة إلى كونها أولوية للصحة العامة، فإنها "أمر حاسم للتعافي الاقتصادي".
وأضاف: "ما يحدث للاقتصاد يعتمد على قراراتنا"، مشيرا إلى أهمية استخدام خطة التحفيز للاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 750 مليار يورو (910 مليارات دولار) بشكل حكيم.
وقال رئيس مجموعة اليورو، وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو، الذي تحدث بجانب جنتيلوني إن تدابير دعم الدولة يجب أن تظل سارية طالما لزم الأمر.
ومع ذلك، قال المسؤولان إن منطقة اليورو ستناقش في الأشهر المقبلة كيف ومتى يتم التخلص التدريجي من التدابير الشاملة التي تمنع إفلاس الشركات والتركيز بدلا من ذلك على التدابير المستهدفة للشركات القابلة للبقاء.
وأوضح دونوهو أن ذلك سيتم بحرص "لأننا لا نتحدث عن مفاهيم مجردة ولكن نتحدث عن وظائف وأرواح".
وكان مسؤولون كبار قد أكدوا أمس الأول أن منطقة اليورو من المرجح أن تقرر في الفترة بين مارس ومايو متى وكيف ستبدأ الحكومات تخفيف الدعم لاقتصاداتها بينما تسمح حملات التطعيم برفع الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 ومع تعافي النشاط الاقتصادي.
وناقش وزراء مالية الدول الـ19 التي تتشارك في اليورو توقعات للمفوضية الأوروبية تظهر أن منطقة اليورو ستتعافى بأقل من المتوقع هذا العام وقرروا الإبقاء على كل الإجراءات دون تغيير في الوقت الراهن.
وأبلغ باسكال دونوهي رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو مؤتمرا صحافيا "هذا يعيد تأكيد الحاجة .. إلى إبقاء السياسات الاقتصادية الداعمة سارية ما دامت هناك حاجة إليها"، مشيرا إلى الضبابية الكبيرة التي تحيط بالتعافي.
