نيابة عن الرئيس السيسي.. "مدبولي" يلقي كلمة أمام الأمم المتحدة حول أزمة الديون

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، أمام الأمم المتحدة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع الافتراضي عبر الاتصال المرئي، الذي عُقد اليوم على مستوى رؤساء الدول والحكومات؛ لمناقشة أزمة الديون العالمية والسيولة، في إطار مبادرة "تمويل أهداف التنمية المستدامة"، خلال جائحة كوفيد 19 وما بعدها.

وأكد مدبولي، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، أن الدول النامية والأقل نُموا تواجه، اليوم، وضعاً اقتصادياً حرجاً أسهمت في حدوثه هذه الجائحة، التي حَدَّت من قدرة صادرات تلك الدول على النفاذ إلى الأسواق، كما تسببت في تراجع عائدات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، كما أدت إلى انخفاض دخلها من النقد الأجنبي، إلى جانب إضعاف قدرتها على الوفاء بأعباء الديون.

كما أشار رئيس الوزراء، في كلمته، إلى أن التضامن الدولي هو الخيار الأضمن لتفادي تفاقم أزمة الديون، والتي تَحُول دون قُدرة الدول النامية والأقل نمواً في الحصول على مزيد من التمويل، الأمر الذي بات معه العمل الدولي الجماعي ضرورة لتخفيف أعباء الديون، أو إعادة هيكلتها بآليات جديدة؛ كالسندات الخضراء، وتشجيع أنواع مختلفة من صناديق الثروة السيادية، فضلاً عن التوسع في آلية مبادلة الديون لتمويل الاستثمار المُوجه لأهداف التنمية المستدامة، علاوةً على تخفيض تكلفة تحويلات العاملين بالخارج، وَمُساندة جهود الدول النامية في تحقيق الشمول المالي وإدماج القطاع غير الرسمي.

وأكد أنه بناء على ذلك، فإن مصر تدعم المبادرات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادرة تجميد عبء خدمة الدين، ومبادرة إصدار صندوق النقد الدولي مزيدٍ من حقوق السحب الخاصة للدول النامية والأقل نُمُواً الأعضاء في الصندوق، مشيراً إلى أن مِصر تطالب في هذا الصدد المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بتفعيل تلك المبادرات وغيرها؛ لمواجهة الأوضاع غير المسبوقة التي نواجهها.

واختتم الدكتور مدبولي كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه، بالتأكيد على ضرورة مساندة الدول الإفريقية في جهودها الرامية إلى النفاذ إلى اللقاحات، لافتا إلى أن سرعة التعافي الاقتصادي ترتبط بقدرة الدول على توفير اللقاحات لأكبر عدد من مواطنيها، بما يسمح بعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، وتعزيز نفاذ صادرات القارة إلى الأسواق العالمية، إلى جانب تكثيف العمل مع الشركاء الدوليين لسد الفجوة التمويلية، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً لتحقيق التعافي الاقتصادي.