الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:52 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

علاء فكري: الإيجار المنتهي بالتملك يوفر آلية بديلة تتيح للمواطنين تملك الوحدات عبر سداد مقابل إيجاري طويل الأجل

الثلاثاء، 04 أغسطس 2026 01:01 م
المهندس علاء فكري
المهندس علاء فكري

أكد المهندس علاء فكري – النائب الأول لرئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بيتا للتطوير العقاري» – أن إعلان وزارة الإسكان بطرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة، خلال شهر، سيوفر حلولًا سكنية مناسبة للطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وصعوبة تلبية احتياجات تلك الشريحة.

وأضاف فكري، في تصريحات خاصة لـ «أصول مصر»، أن نظام الإيجار التمليكي يوفر آلية بديلة تتيح للمواطن الحصول على وحدة سكنية من خلال سداد قيمة إيجارية تنتهي بالتملك بعد فترة زمنية طويلة.

علاء فكري: حوافز ضريبية وتمويل ميسر لتنشيط سوق الإيجار

وأشار إلى أن تنشيط سوق الإيجار يتطلب حزمة من الحوافز لتشجيع أصحاب الوحدات المغلقة على طرحها للإيجار، مثل منح إعفاءات مؤقتة من الضريبة العقارية والضريبة على القيمة الإيجارية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات لكل من يطرح وحدته للإيجار، بما يمثل حافزًا مباشرًا لزيادة المعروض.

وأضاف بالنسبة  للوحدات النصف تشطيب، التي تُعفى حاليًا من الضريبة العقارية، وتمثل جزءًا كبيرًا من الوحدات غير المستغلة، فيمكن إخضاعها لضريبة عقارية تصاعدية لتحفيز ملاكها على استكمال التشطيبات والاستفادة منها، بالتوازي مع توفير برامج تمويل ميسرة بفائدة منخفضة لمساعدتهم على إنهاء التشطيب وسداد التكلفة من عائد الإيجار.

وكان قد طالب المهندس علاء فكري في شهر أكتوبر 2025 فتح الوحدات المغلقة وتوفير شقق للإيجار بأسعار معقولة لتلبية احتياجات المواطنين وشريحة الشباب.

القطاع الخاص

وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص، أوضح فكري أن شركات التطوير العقاري يمكنها تنفيذ وحدات أو مشروعات سكنية مخصصة للإيجار، لصالح صناديق الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات الاستثمارية التي تسعى إلى توظيف فوائضها المالية في أصول عقارية تحقق عائدًا دوريًا.

وأضاف أن هذا النموذج تراجع لسنوات طويلة بسبب قانون الإيجارات القديمة، إلا أن التعديلات الأخيرة أعادت تدريجيًا جاذبية الاستثمار في سوق الإيجار.

وأوضح أن شركات التطوير العقاري تستطيع توفير منتجات عقارية تتناسب مع احتياجات هذه الجهات الاستثمارية، بما يحقق لها دخلًا إيجاريًا مستمرًا، إلى جانب الاستفادة من الزيادة السنوية في قيمة الأصل العقاري، وهو ما يجعل الاستثمار في الوحدات المخصصة للإيجار مجديًا على المدى الطويل.