أيمن سامي: تنشيط سوق الإيجارات يشجع على ظهور صناديق استثمار متخصصة في الوحدات المؤجرة

المطور العقاري لا يمكنه تنفيذ نموذج الإيجار بمفرده.. ويتطلب شراكة مع الدولة والمستثمرين

تشطيب وتجهيز الوحدات بالكامل شرط أساسي للتوسع في سوق الإيجارات

 قال أيمن سامي، مدير مكتب شركة JLL في مصر، إن التوسع في طرح الوحدات السكنية للإيجار يلبي احتياجات المواطنين الباحثين عن سكن مؤقت أو غير القادرين على شراء وحدة سكنية، موضحًا أن ثقافة التملك كانت السائدة في مصر لسنوات طويلة، إلا أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات جعل الإيجار خيارًا عمليًا لشريحة واسعة من المواطنين.

صناديق استثمار

وأضاف " سامي" خلال تصريحات خاصة لـ "أصول مصر"،  أن تنشيط سوق الإيجارات قد يشجع على ظهور صناديق استثمار عقاري متخصصة في امتلاك وإدارة الوحدات المؤجرة، وهو نموذج مطبق في العديد من الأسواق العالمية ويحقق عوائد ثابتة للمستثمرين.

وأشار سامي إلى أن تخصيص المطورين العقاريين جزءًا من مشروعاتهم للإيجار ليس بالأمر السهل، لأن هذا النموذج يحتاج إلى تمويل أكبر لتشطيب الوحدات وتجهيزها بالكامل، على عكس نموذج البيع على الخريطة الذي يعتمد في جزء كبير من تمويله على مقدمات وأقساط العملاء، لافتًا إلى أن كثيرًا من الوحدات تُباع نصف او بدون تشطيب.

وأكد أن النموذج المطبق عالميًا لا يعتمد على المطور العقاري وحده، وإنما على وجود مستثمرين، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا النموذج في مصر يمكن أن يتم من خلال شراكات بين الدولة والمطورين، مشيراً أن ذلك يسهم في جذب فئة جديدة من المستثمرين.

وكانت قد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح نحو 5000 وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.