النفط يغلق على ارتفاع بنسبة 0.6 بالمئة
أغلقت أسعار النفط مرتفعة بدعم من بيانات قوية للواردات الصينية، لكن المكاسب كبحتها مخاوف من أن يؤجل وقف توزيع لقاح "جونسون آند جونسون" التعافي الاقتصادي ويقيد نمو الطلب على النفط.
ارتفاع أسعار النفط
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 39 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 63.67 دولار للبرميل.
صعود عقود خام القياس الأمريكي
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتا، أو 0.80 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 60.18 دولار للبرميل.
تغيرات أسعار الخامين القياسيين
وسجلت أسعار الخامين القياسيين كليهما تغيرات بأقل من واحد في المئة لخامس جلسة على التوالي.
ونمت صادرات الصين بوتيرة قوية في مارس لتعطي دفعة أخرى لتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع الطلب العالمي وسط تقدم في توزيع لقاحات كوفيد-19، وسجلت الواردات أعلى مستوى في أربع سنوات.
وقفزت واردات النفط الخام إلى الصين 21 بالمئة على أساس سنوي في مارس مع قيام شركات التكرير بزيادة العمليات.
توقعات أوبك
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 70 ألف برميل يوميا عن تقديراتها السابقة إلى 5.95 مليون برميل يوميا، وهي زيادة قدرها 6.6 في المئة.
فيما قال نائب وزير المالية الروسي أليكسي سازانوف اليوم الثلاثاء، إن بلاده وافقت على إجراء تغييرات على ضريبة الوقود اعتبارا من أول مايو، من أجل الحد من ارتفاع أسعار الوقود المحلية، ودفع المزيد من التعويضات للشركات لضبط الأسعار.
وارتفاع قيمة البنزين مسألة حساسة لدى السلطات التي تسعى جاهدة للالتزام بتعهداتها لوضع سقف لها عند معدل التضخم الحالي.
وأبلغ سازانوف الصحفيين، أن الصيغة الضريبية لا تزال قيد المناقشة، لكن من المرجح أن يتم تعويض التغييرات جزئيا من خلال زيادة ضريبة استخراج المعادن.
وفي ظل النظام الضريبي الحالي، تعوض الدولة الشركات عن الحفاظ على استقرار أسعار الوقود الحساسة اجتماعيا إذا كانت أسعار النفط مرتفعة، وهو ما يمنع تصدير المزيد من الخام إلى الأسواق العالمية الأكثر ربحية.
لكن عندما تكون أسعار النفط منخفضة والصادرات أقل ربحية، فإنه يتعين على الشركات أن تدفع أموالا إلى ميزانية الدولة.
وبموجب هذا النظام، دفعت الدولة حوالي 300 مليار روبل (3.9 مليار دولار) لمنتجي النفط في عام 2019، بينما تلقت منهم العام الماضي 400 مليار روبل.
