الرقابة المالية: تحديث معايير التقييم العقاري يواكب تطورات السوق ويعزز ثقة المستثمرين

قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تحديث المعايير المصرية للتقييم العقاري جاء لمواكبة التطورات التي شهدها السوق العقاري، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب توحيد منهجيات التقييم المتبعة.

وأوضحت أن الإصدار الأول من المعايير المصرية للتقييم العقاري صدر عام 2015، إلا أن التغيرات المتلاحقة التي شهدها السوق دفعت إلى عقد اجتماعات مع مختلف أطرافه، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن السوق والمقيمين العقاريين لإعداد نسخة محدثة من المعايير.

وأضافت أن تطبيق المعايير الدولية في عدد من الأنشطة، ومنها معايير المحاسبة ومعايير «بازل» المطبقة في القطاع المصرفي، عزز الحاجة إلى توافق المعايير المصرية للتقييم العقاري مع المعايير الدولية، مشيرة إلى أن النسخة المحدثة تستهدف كذلك توحيد منهجيات التقييم وفق أسس تتسم بالموضوعية والقابلية للقياس.

وأشارت رحاب طه إلى أن الأصول العقارية تندرج ضمن الأصول الثابتة، كما تدخل في العديد من الأنشطة، من بينها التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، موضحة أن توحيد الطرق الأساسية التي يعتمد عليها المقيمون يسهم في توفير أسعار مرجعية يمكن الاستناد إليها.

وأكدت أن المعايير تعتمد، فيما يتعلق بالبيانات والمدخلات، على معلومات واقعية تشمل القياسات والأسعار المنشورة، مع ضرورة اتسام هذه البيانات بالدقة والموضوعية، والإفصاح عنها ضمن تقرير التقييم.

وتابعت أن وضع معايير وأسس وطرق موحدة للتقييم يوفر مرجعية موضوعية للمقيمين العقاريين والمستثمرين، بما يسهم في رفع جودة تقارير التقييم وتعزيز موثوقيتها، ومن ثم زيادة اعتماد المستثمرين المحليين والأجانب عليها.