خسائر قطاع السياحة في الجزائر 230 مليون دولار شهريا بسبب كورونا
كشف مسؤول في وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الجزائر اليوم السبت، أن خسائر قطاع السياحة في بلاده تصل إلى 230 مليون دولار شهريا نتيجة القيود والتدابير الوقائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت "الألمانية".
ونقلت الإذاعة الجزائرية الحكومية عن موسى بن ثامر، المدير العام للسياحة بالوزارة، قوله إن وكالات السياحة والأسفار والفنادق، تتكبد خسائر تصل إلى 30 مليار دينار جزائري شهريا (أي ما يعادل 230 مليون دولار) جراء الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.
ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد. (04.03.2020) بسبب كورونا.. قد يكون عام 2020 الأسوأ لشركات الطيران! وزير الصحة الألماني: وباء كورونا لم يصل بعد لذروته بألمانيا
"سنشعر بالتأكيد بهذه الانتكاسة"، يقول ماتياس شيمر، مدير أعمال تسويق مدينة هايدلبيرغ في حديث مع دويتشه فيله. فالمدينة تُعد أحد الأهداف المحبوبة لدى السياح الصينيين في المانيا. ويقول شيمر بأنه لا توجد إلى حد الآن أرقام، لكن المؤكد هو "أننا لن نقدر على تعويض هذه الخسارة".
البلدان الآسيوية أكثر تضررا
ويبقى الوضع في آسيا أكثر تأزما منه في أوروبا، لأن 90 بالمائة من نحو 150 مليون رحلة سياحية صينية إلى الخارج تتوجه إلى بلدان آسيوية. والسياح الصينيون تحولوا هناك إلى عامل اقتصادي حاسم. وبما أن غالبية شركات الطيران أوقفت رحلاتها إلى الصين فإن الضيوف أصحاب القوة الشرائية من الجمهورية الشعبية يبقوا بعيدين وجهاتهم السياحية.
وأعلنت جزيرة بالي الاندونيسية بأنه تم إلغاء 40.000 حجز في الفنادق، واليابان معنية أكثر، إذ أن الضيوف من الصين شكلوا في عام 2018 نحو ربع مجموع 32 مليون زائر أجنبي. والكثير من الآثار يتم الآن زيارتها فقط من طرف سياح من أوروبا وأمريكا الشمالية ـ بالرغم من أن عددهم تراجع بسبب فيروس كورونا.
وأكد بن ثامر، أنه حتى في حالة تعافي بعض الاقتصاديات فإن قطاع السياحة سيكون آخر القطاعات التي ستتعافى من هذا الوباء.
من جهته، كشف محمد الأمين برجة، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السفر، إن وكالات السياحة والأسفار، قدمت مقترحات للخروج من الأزمة من بينها الحصول على قروض بدون فوائد، والإعفاء من الاشتراكات السنوية في الضمان الاجتماعي، وإقرار إعفاءات جبائية، وتحصيل الديون المستحقة للوكالات لدى شركات الطيران، والسعي مع السلطات الحكومية للترخيص لوكالات السفر من أجل فتح مكاتب صرف لتعويض بعض الخسائر .
