السعودية تغلق إصدار الصكوك المحلية لشهر مايو عند 941 مليون دولار
أعلنت وزارة المالية السعودية إن المركز الوطني لإدارة أغلق الإصدار المحلي لشهر مايو تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي عند 3.53 مليار ريال (941.36 مليون دولار).
وجرى تقسيم الإصدار إلى شريحتين، تبلغ قيمة الأولى 3.305 مليار ريال (880 مليون دولار) لصكوك تُستحق في عام 2028. والشريحة الثانية قيمتها 225 مليون ريال (60 مليون دولار) وتُستحق في عام 2033.
نتائج طرح أبريل
جاءت نتائج إصدار أبريل مرتفعة مقارنة بشهر مايو حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.713 مليار ريال سعودي ( 3.12 مليار دولار)، وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 3.889 مليار ريال سعودي (1.03 مليار دولار) ، لصكوك تُستحق في عام 2028 ، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.824 مليار ريال سعودي (2.09 مليار دولار) لصكوك تُستحق في عام 2031.
ويأتي هذا الإصدار ضمن خطة الاقتراض السنوية لعام 2021 التي أعلن عنها المركز الوطني لإدارة الدين سابقا.
خطة التمويل
كان المركز الوطني لإدارة الدين أعلن عن اكتمال خطة التمويل للعام الماضي، والتي بلغت نحو 220 مليار ريال (85.65 مليار دولار) بنجاح، حيث تم تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومية محلية ودولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة، مثل التمويل الحكومي البديل، تمويل سلسة الإمدادات، طروحات خاصة، بالإضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية. تستهدف السعودية خفض عجز الميزانية بنهاية 2021 إلى 141 مليار ريال ( 37.6 مليار دولار) أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 298 مليار ريال (79.46 مليار دولار) في نهاية عام الجائحة، على أن يستمر العجز في التراجع إلى 0.4% من الناتج المحلي في 2023.
بيان صندوق النقد الدولي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانه المتعلق بالإصلاحات الإقتصادية في السعودية بعد إختتام المشاورات مع الطرف السعودي وأكد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية حققت نتائج إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
ووفقا لتوقعات خبراء الصندوق، سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي %2.1 خلال العام الجاري و %4.8 عام 2022 مقابل انخفاض %4.1 عام 2020. وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في النصف الثاني من عام 2020، وتشير المؤشرات إلى استمرار التعافي ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى %3.9 عام 2021 و%3.6 عام 2022 مقابل تراجع بنسبة %2.3 عام 2020. وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك+،
